فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٠٥

٢٠٤ صار الدَّستوَائِيُّ عَنْ يَحْى بْنِ أَبي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قل قل رَسُولُ الله الله إذا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنفّس فى الْإِناءِ . وَإِذَا أتي الخلاء فَلَا يَسَ ذَكَرَهُ بِمَنِهِ وَلَا يَتَمَسَحُ لايك ذَكَرَهَ بِيَدِهِ إِذَابَالَ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ التي قلَ إِذَبَالَ أَحدُكم بفتح الفاء والضاد المعجمة وهو بصرى من قدماء شيوخ البخاري (قوله هو الاستوائي) ای ابن عبد الله لا ابن حسان و هما بصريان تقتان مشهوران من طبقة واحدة ( قوله عن أبيه ( أى ابي قتادة الحارث ، وقيل عمرو وقيل النعمان الانصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مشاهده أحدومات سنة أربع وخمسين على الصحيح فيهما (قوله فلا يتنفس) بالجزم ولاناهية فى الثلاثة وروى بالضم فيها على أن لا نافيه (قوله فى الإناء ) أي داخله وأما اذا أبانه و تنفس فهي السنة كما سيأتي في حديث أنس فى كتاب الاشربة ان شاء الله تعالى وهذا النهى للتأديب لارادة المبالغة في النظافة اذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار ردى فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شر به (قوله واذا أتي الخلاء) أى فيال كما فسرته الرواية التي بعدها (قوله ولا يتمسح بيمينه) أي لا يستنج وقد أثار الخطابي هنا بحنا وبالغ في التبجح به وحكي عن أبي على بن أبي هريرة انه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسئلة فأعياه جوابها ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر ومحصل الإيرادان المستجمرمتي استجمر بیساره استلزم مس ذکره بیمينه ومتي امسكه بيساره استلزم استجماره بیمینه و كلاهما قد شمله النهى ومحصل الجواب انه يقصد الاشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الاشياء البارزة فيستجمر بها بيساره فان لم يجد فليلصق مقعدته بالارض ويمسك ما يستجمر به بین عقبیه او ابهامی رجلیه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفا في شيء من ذلك بيمينه انتهي وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الاوقات وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر والنهي عن الماس مختص بالذكر فبطل الايراد من اصله كذا قال وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود والمس وان كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك وانما خص الذكر بالذكر الكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الاحكام الاماخص والصواب فى الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله امام الحرمين ومن بعده كالغزالى في الوسيط والبغوى في الهذيب انه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمر جمر ا باليمين ولا ما سابها و من ادعى انه فى هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط وانما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجا (قوله باب لا يمسك ذكره بيمينه اذابال) أشار بهذه الترجمة الى ان النهى المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحا وقال بعض العلماء يكون ممنوعا أيضا من باب الاولي لانه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء وانما خص النهي بحالة البول من جهة ان مجاور الشيء يعطى حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة ثم استدل على الاباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره انما هو بضعه منك فدل على الجواز في كل حال فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح و بقى ماعداها على الاباحة انتهي والحديث الذي أشار اليه صحيح أو حسن وقد يقال حمل الطلتى على المقيد غيره تنفق عليه بين العلماء ومن قال به يشترط فيه شروطا لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف انما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين فأما اذا احد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغى حمل المطلق على المقيد بلا خلاف لان التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتتقبل ( قوله حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي وقد صرح ابن خزيمة في روايته بسماع يحي له من عبد الله بن أبي قتادة وصرح ابن المنذر في الاوسط بالتحديث في جميع الاسناد أو رده من طريق بشر بن بكر عن الاوزاعي فلا
الجزء 01 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.