فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٠٢٠

170 ، بهبة الرّجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم جائزة وقال عمر بن عَبْدِ العَزِيزِلاً يَرْجِعانِ وَاسْتَأْذَنَ النَّي لا نِسَاءَهُ نساءه فى أن مرض في بَيْتِ عائشة وقال النبي و العائد في هبته ، كالكلب يعودُ في وقال الزهرى فيمَنْ قالَ لا رَأتِهِ هِي لِي بَعض صَدَاقِكِ أو كله ، ثم لم يمكث إلا يسيراً حَتَّى طَلَّقَها فَرَجَعَتْ فِيهِ ، قَالَ يَرُدُّ إليها إن كانَ خَلَبها وإن كانت أعطَقْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ قَالَ اللهُ تعالى : فإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْاً حدّثنا أخبرنا بن هشام عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهرى قال أخبرني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ الله قالت عائشةُ رَضى اللهُ عَنْها لَا تَقُلَ النّي فاشتد وجعه وجَعَهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُعَرَّضَ فى بيتِي فَأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخْطُ رِجَلاهُ الْأَرْضَ وكان بَيْنَ الْعَبَّاسِ وبَيْنَ رَجُلِ آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاس ما قالت عائشة فَقَالَ لِي وهَلْ تدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الذي لم تسم عائشة ، قُلْتُ لَا : قَالَ هُوَ على بن أبي طالب حدثنا مُنا بن لَمْ إبراهيم حدثنا وهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ قَالَ النبي الله . 200 ذلك وفيه أن للامام الاعظم أن يتحمل الشهادة وتظهر فائدتها أما ليحكم في ذاك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديها عند بعض نوابه وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله ألك ولد غيره فلما قال نعم قال أفكلهم أعطيت مثله فلما قال لا قال لا أشهد فيفهم منه أنه لو قال نعم اشهد وفيه جواز تسمية الهبة صدقة وان للأمام كلاما في مصلحة الولد والمبادرة الى قبول الحق وأمر الحاكم والمفتي بتقوي الله في كل حال وفيه اشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع لان عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه وقال المهلب فيه أن للامام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هر وبا عن بعض الورثة والله أعلم * ( قوله باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ) أي هل يجوز لاحد منهما الرجوع فيها ( قوله قال ابراهيم ( هو النخعى ( قوله جائزة ( أى فلا رجوع فيها وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثورى عن منصور عن إبراهيم قال اذا وهبت له أو وهب لها فلكل واحد منهما عطيته و وصله الطحاوى من طريق أبي عوانة عن منصور قال قال ابراهيم اذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامر أنه فالهبة جائزة ولبس لواحد منهما أن يرجع في هبته ومن طريق أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم الزوج والمرأة بمنزلة ذى الرحم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع ( قوله وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان ) وحمله عبدالرزاق أيضا عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد ان عمر بن عبد العزيز قال مثل قول ابراهيم ( قوله واستأذن النبي للنساءه أن يمرض في بيت عائشة وقال النبي علا العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه ( أما الحديث الاول فهو موصول فى الباب من حديث عائشة وسيأتي الكلام عليه في أواخر المغازي و وجه دخوله فى الترجمة أن أزواج النبي علا الله وهبن لها ما استحققن من الايام ولم يكن لهن في ذلك رجوع أى فيما مضي وان كان لان الرجوع فى المستقبل وأما الحديث الثانى فهو موصول أيضا في آخره ويأتي الكلام عليه بعد خمسة عشر بابا و وجه دخوله فى الترجمة إنه ذم العائد فى هبته على الاطلاق فدخل فيه الزوج والزوجة بعمومه ( قوله وقال الزهرى فيمن قال لامرأته هي لي بعض صداقك الخ ) وصله ابن وهب عن يونس بن يزيد عنه وقوله فيه خلبها بنفتح المعجمة واللام والموحدة أى خدعها وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال رأيت القضاة يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون الزوج فيها وهب لامرأته والجمع بينهما ان رواية معمر عنه منقولة ورواية يونس عنه اختياره وهو التفصيل المذكور بين أن يكون خدعها فلها أن يرجع أولا فلا وهو قول المالكية إن أقامت البينة على ذلك وقيل يقبل قولها في ذلك مطلقا والى عدم الرجوع من الجانبين مطلقا ذهب الجمهور والى
الجزء 05 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.