١٦٣
قالَ فَارْجِهُ باب الاشهاد فى الهبة حدثنا حامد بن عمر حدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عامر قال سمعت النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنها وهُوَ على المنبر يَقُولُ أَعْطَانِي أبي عَطِيَّةٌ. فَقَالَتْ عَمْر بنت رواحة : لا أرْضى حتى تشهد رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ أبْني مِنْ عَمْرَةَ بنتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَ تَنى أَنْ أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِبْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فاتقوا الله وأعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قالَ فَرَجَعَ فَرَد عَطِيَّةٌ
رواية ابن القاسم في الموطات المدار قطنى عن مالك قال لا والله يارسول الله ( قوله قال فارجعه) ولمسلم من طريق ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب قال فاردده وله وللنسائى من طريق عروة مثله وفي رواية الشعبي في الباب الذي يليه قال فرجع فرد عطيته ولمسلم فرد تلك الصدقة زاد في رواية أبي حيان في الشهادات قال لا تشهدني على جور ومثله المسلم من رواية عاصم عن الشعبي وفي رواية أبي حريز المذكورة لا أشهد على جور وقد علق منها البخارى هذا القدر في الشهادات ومثله المسلم من طريق اسمعيل عن الشعبي وله في رواية أبي حبان فقال فلا تشهدني اذا فاني لا أشهد على جور وله في رواية المغيرة عن الشعبي فاني لا اشهد على جور ليشهد على هذا غيرى وله وللنسائي في رواية داود بن ابی هند قال فاشهد على هذا غيرى و في حديث جابر فليس يصلح هذا وانى لا اشهد الاعلى حق ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلا لا اشهد الا على الحق لا اشهد بهذه وفى رواية عروة عند النسائى فكره أن يشهد له وفى رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم فى البروفى رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد أن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدنى على جو رأ يسرك أن يكونوا اليك في البرسواء قال بلى قال فلااذا ولابي داود من هذا الوجه ان لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك وللنسائى من طريق أبي الضحى الاسويت بينهم وله ولا بن حبان من هذا الوجه سو بينهم واختلاف الالفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع الى معني واحد وقد تمسك به من أوجب التسوية فى عطية الاولاد و به صرح البخارى وهو قول طاوس والثورى وأحمد واسحق وقال به بعض المالكية ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع وعنه يجوز التفاضل ان كان له سبب كان يحتاج الولد لز ما نته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين وقال أبو يوسف تجب التسوية أن قصد بالتفضيل الاضرار وذهب الجمهور الى أن التسوية مستحبة فان فضل بعضاصح وكره واستحبت المبادرة الى التسوية أو الرجوع فحملوا الامر على الندب والنهي على التنزيه ومن حجة من أوجبه انه مقدمة الواجب لان قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدى اليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدى اليهما ثم اختلفوا فى صفة التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد واسحق و بعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاء الواهب في يده حتي مات وقال غيرهم لافرق بين الذكر والانثى وظاهر الامر بالتسوية يشهدهم واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه سو وا بين أولادكم فى العطية فلوكنت مفضلا أحد الفضلت النساء أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه واسناده حسن وأجاب من حمل الاسر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان بأجوبة * أحدها ان الموهوب للنعمان كان جميع مال والده ولذلك منعه فليس فيه حجة على منع التفضيل حكاه ابن عبد البر عن مالك وتعقبه بأن كثيرا من طرق حديث النعمان صرح بالبعضية وقال القرطبي ومن أبعد التأويلات أن النهى انما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كما ذهب اليه سحنون وكانه لم يسمع في نفس هذا الحديث ان الموهوب كان غلاماوانه وهبه له لما سألته الام الهبة من بعض ماله قال وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره * ثانيها ان العطية المذكورة لم تنجز وانما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشار عليه بان لا تفعل فترك حكاه الطحاوى وفى أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه ثالثها ان النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لابيه الرجوع ذكره الطحاوى وهو خلاف مافى أكثر طرق الحديث أيضا خصوصا قوله ارجعه فانه يدل على تقدم وقوع القبض والذي تظافرت عليه الروايات انه كان صغيرا وكان أبوه قابضاله لصغره
الجزء 05 — ص ١٦٣