فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٩٩٧

١٤٢ ما يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ المكاتب ومَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فِيهِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ حدثنا قتيبة حدتَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ ومقتضاه انه اذارأى عدمه لم يجبر عليه فدل على انه غير واجب وقال غيره الكتابة عقد غرر وكان الاصل أن لا تجوز فلما وقع الاذن فيها كان أمرا بعد منع والامر بعد المنع للاباحة ولا يرد على هذا كونها مستحبة لان استحبابها ثبت بأدلة أخرى تم أو رد المصنف قصة بريرة من عدة طرق فى جميع أبواب الكتابة فأورد في هذه الترجمة طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة تعليقا ووصله الذهلى فى الزهريات عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث . والمحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطة وسيأتي في الباب الذي يليه عن قتيبة عن الليث وأخرجه مسلم أيضا عن قتيبة وكذلك أخرجه النسائى والطحاوى وغيرها من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم يونس والليث كلهم عن ابن شهاب وهذا هو المحفوظ ان يونس رفيق الليث فيه لا شيخه و وقع التصريح بسماع الليث له من ابن شهاب عن أبي عوانة من طريق مروان بن محمد وعند النسائي من طريق ابن وهب كلاهما عن الليث وقد وقع في هذه الرواية المعلقة أيضا مخالفة للروايات المشهورة في موضع فيه نظر وهو قوله فى المتن وعليها خمس أواقي نجمت عليها في خمس سنين والمشهور ما في رواية هشام بن عروة الآتية بعد با بين عن أبيه انها كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية وكذا في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم وقد جزم الاسماعيلى أن الرواية المعلقة غلط و يمكن الجمع بأن التسع أصل والخمس كانت بقيت عليها وبهذا جزم القرطبي والمحب الطبرى و يعكر عليه قوله في رواية قتيبة ولم تكن أدت من كتابتها شياً ويجاب بأنها كانت حصلت الاربع أواق قبل ان تستعين عائشة ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس وقال القرطي يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجومها من جملة التسع الا واقي المذكورة في حديث هشام ويؤيده قوله فى رواية عمرة عن عائشة الماضية فى أبواب المساجد فقال أهلها ان شئت أعطيت ما يبقى وذكر الاسماعيلى انه رأى في الاصل المسموع على الفربرى في هذه الطريق انها كاتبت على خمسة أوساق وقال ان كان مضبوطا فهو يدفع سائر الاخبار ( قلت ) لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا عليها الا الاوراق وكذا في نسخة النسفي عن البخاري وكان يمكن علي تقدير صحته ان يجمع بان قيمة الاوساق الخمسة تسع أواق لكن حكر عليه قوله في خمس سنين فيتعين المصير الى الجمع الاول وقوله فى هذه الرواية فقالت عائشة ونفست فيها هو بكسر الفاء حملة حالية أى رغبت قوله باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله ) جمع في هذه الترجمة بين حكمين وكأنه فسر الاول بالثانى وان ضابط الجواز ما كان في كتاب الله وسيأتي في الشروط أن المراد بما ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله وقال ابن بطال المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أوسنة رسوله أو اجماع الامة وقال ابن خزيمة ليس في كتاب الله أى ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب يبطل لانه قد يشترط فى البيع الكفيل فلا يبطل الشرط و يشترط في الثمن شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل وقال النووى قال العلماء الشروط فى البيع أقسام أحدها يقتضيه اطلاق العقد كشرط تسليمه الثاني شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائز ان اتفاقا الثالث اشتراط العتق فى العبد وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة الرابع ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشترى كاستثناء منفعته فهو باطل وقال القرطي قوله ليس في كتاب الله أي ليس مشروعا في كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلا ومعنى هذا ان من الاحكام ما يؤخذ تفصيله من کتاب الله كالوضوء ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والاجماع وكذلك القياس الصحيح فكل ما يقتبس من هذه الاصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلا ( قوله فيه عن ابن عمر ( كذا لابی در ولغيره فيه ابن عمر عن التي ما وكانه أشار بذلك الي حديث ابن عمر الآني في الباب ان
الجزء 05 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.