۱٤۰
باب المكاتب ونجومه فى كُلِّ سَنَةٍ تَجمُ وقَوْلِهِ . وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِيتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَقَالَ رَوحَ عَنِ ابْنِ جُرَيج قلْتُ لِعَطَاء أواجب عَلَى إِذا عَلَيْتُ لهُ مالاً أن كاتبه قال ما أرَاهُ إِلا وَاحِبًا : وقالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِمَطَاء أَتَأْتُوهُ عَنْ أَحَدٍ : قَالَ لَا :
حديث من قذف مملوكه وهو برى مما قال جلد يوم القيامة الحديث فلعله أشار بذلك الي انه يدخل في هذه الابواب (قوله باب المكاتب ونجومه فى كل سنة نجم وقوله تعالي والذين يبتغون الكتاب الآية ساقوها الى قوله الذي آتاكم الا النسفي فقال بعد قوله في كل سنة وأتوهم من مال الله الذى آنا كم ونجم الكتابة هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين وأصله ان العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم اذا طلع النجم الفلاني أديت حقك فسميت الاوقات نجوما بذلك ثم سمي المؤدى فى الوقت نجما وعرف من الترجمة اشتراط التأجيل فى الكتابة وهو قول الشافعى وقوفا مع التسمية بناء على أن الكتابة (۱) مشتقة من الضم وهو ضم بعض النجوم الى بعض أقل ما يحصل به الضم نجمان و بانه أمكن لتحصيل القدرة على الاداء وذهب المالكية والحنفية الى جواز الكتابة الحمالة واختاره بعض الشافعية كالر و ياني وقال ابن التين لا نص لمالك في ذلك الا أن محقق أصحابه شبهوه يبيع العبد من نفسه واختار بعض أصحاب مالك أن لا يكون أقل من نجمين كقول الشافعي واحتج الطحاوى وغيره بان التأجيل جعل رفتنا بالمكاتب لا بالسيد فاذا قدر العبد على ذلك لا يمنع منه وهذا قول الليث و بان سلمان كاتب بامر النبي ولم يذكر تاجيلا وقد تقدم ذكر خبره و بان عجز المكاتب عن القدر الحال لا يمنع صحة الكتابة كالبيع في المجلس كمن اشترى ما يساوي درهما بعشرة دراهم حالة وهو لا يقدر حينئذ الاعلى درهم تفذ البيع مع عجزه عن أكثر الثمن و بأن الشافعية أجازوا السلم الحال ولم يقفوا مع التسمية مع أنها مشعرة بالتأجيل وأما قول المصنف فى كل كل سنة نجم أخذه من صورة الخبر الوارد فى قصة بريرة كما سيأتى التصريح به بعد باب ولم يرد المصنف أن ذلك شرط فيه فان العلماء اتفقوا على أنه لو وقع التنجيم بالاشهر جاز ولم يثبت لفظ نجم فى آخره في رواية النسفي واختلف في المراد بالخير في قوله ان علمتم فيهم خيرا كما سيأتي بيانه بعد با بين و روى ابن اسحاق عن خاله عبد الله بن صبيح بفتح المهملة عن أبيه قال كنت مملوكا لحو يطب ابن عبد العزي فسألته الكتابة فأبي فنزلت والذين يبتغون الكتاب الآية أخرجه ابن السكن وغيره في ترجمة صبيح في الصحابة ( قوله وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أوجب على اذا علمت له مالا ان أكاتبه قال ما أراء الاواجبا ) وحمله اسمعيل القاضي في أحكام القرآن قال حدثنا علي بن المديني حدثنا روح بن عبادة بهذا وكذلك أخرجه عبدالرزاق والشافعى من وجهين أخرين عن ابن جريج ( قوله وقال عمر و بن دينار قلت لعطاء أتأثره عن أحد قال (لا هكذا وقع في جميع النسخ التي وقعت لنا عن الفربري وهو ظاهر في هذا الأثر من رواية عمرو ابن دينار عن عطاء وليس كذلك بل وقع في الرواية تحريف لزم منه الخطأ والذى وقع في رواية اسمعيل المذكورة وقاله لى أيضا عمر و بن دينار والضمير يعود على القول بوجوبها وقائل ذلك هو ابن جريج وهو فاعل قلت لعطاء وقد صرح بذلك في رواية اسمعيل حيث قال فيها بالسند المذكوو قال ابن جريج وأخبرني عطاء وكذلك أخرجه عبد الرزاق والشافعي ومن طريقه البيهقي عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن ابن جريج وقالا فيه وقالها عمر و بن دينار والحاصل ان ابن جريج نقل عن عطاء التردد في الوجوب وعن عمر و بن دينار الجزم به أو موافقة عطاء ثم وجدته في الاصل المعتمد من رواية النسفي عن البخارى على الصواب بزيادة الهاء في قوله وقال عمر و بن دينار ولفظه وقاله
(۱) ( قوله مشتقة من الضم الح) كذبما بأيدينا من النسخ والاولي مشتقة من الكتب بمعني الضم اه مصححه
الجزء 05 — ص ١٤٠