فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٩٩

١٩٨ فَلا يَسْتَقبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ يُو مَا ظَهرَهُ شَرقُوا أَو غَرَ بُوا باب مَنْ تَبَر زَ عَلَى لَمِنَ بْنِ حَدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن - عيد من محمد بن يحيى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مستقبل القبلة والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه بل هو محمول على أنه رآه في بناء اونحوه لان ذلك هو المعهود من حاله صلي الله عليه وسلم لمبا لغته فى التسترو رؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي فكذا رواية جابر ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلي الله عليه وسلم لا دليل عليها اذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال ودل حديث بن عمر الاتي على جواز استدبار القبلة فى الابنية وحديث جابر على جواز استقبالها ولولا ذلك لكان حديث ابي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر الاجواز الاستدبار فتمط ولا يقال يلحق به ألاست تمبال قيا سالانه لا يصح الحاقه به لكونه فوقه وقد تمسك به قوم فقالوا بجواز الاستدباردون الاستقبال حكي عن ابي حنيفة وأحمد بالتفريق بين البنيان والصحراء مطالما قال الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي واسحق وهو أعدل الاقوال لاعماله جميع الادلة و يؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال فى البنيان مضاف الى الجدار عرفا و بان الامكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة بخلاف الصحراء فيهما وقال قوم بالتحريم مطلقا وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد وقال به أبو ثورصاحب الشافعى ورجحه من المالكية ابن العربي ومن الظاهرية ابن حزم وحجتهم ان النهى مقدم علي الاباحة ولم يصححه حديث جابر الذي أشرنا اليه وقال قوم بالجواز مطلقا وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود واعتلوا إن الاحاديث تعارضت فليرجع الى أصل الاباحة فهذه المذاهب الاربعة مشهورة عن العلماء ولم يحك النووى في شرح المهذب غيرها و في المسئلة ثلاثة مذاهب اخرى منها جواز الاستدبار فى البنيان فقط تمسكا بظاهر حديث ابن عمر وهو قول أبي يوسف ومنها التحريم مطلقا حتى فى القبلة المنسوخة وهى بيت المقدس وهو محكي عن ابراهيم وأبن سيرين عملا بحديث معقل الاسدى نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بدول أو بغائط رواه أبوداود وغيره وهو حديث ضعيف لان فيه راويا مجهول الحال وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمت هالان استتمبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة استدبار الكعبه لا استقبال بيت المقدس وقد أدعى الخطابي الاجماع علي عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر فى استقباله الكعبة وفيه نظير لما ذكرناه عن ابراهيم وابن سيرين وقد قال به بعض الشافعية أيضا حكاه ابن أبي الدم ومنها ان التحريم مختص باهل المدينة ومن كان على سمنها فاما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا لعموم قوله شرقوا أوغر بواقاله أبو عوانة صاحب المزني وعكسه البخاري فاستدل به على انه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة كما سيأتي في باب قلبة أهل المدينة من كتاب الصلاة ان شاء الله تعالي (قوله فلا يستقبل) بكسر اللام لان لا ناهية واللام في القبلة للعهد أى للكعبة (قوله ولا يولها ظهره) ومسلم ولا يستدبرها وزاد ببول أو بغائط والغائط الثاني غير الاول أطلق على الخارج من الدبر مجازا من إطلاق إسم المحل على الحال كراهية لذكره بصريح إسمه وحصل من ذلك جناس تام والظاهر من قوله ببول اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة و يكون مثاره اكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة ويؤيده قوله في حديث جابر اذا هر قنا الماء وقيل مثار النهى كشف العورة وعلي هذا فيطرد في كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلا وقد نقله ابن شاش المالكي قولا فى مذهبهم وكان قائله تمسك برواية فى الموطأ لا تستقبلوا القبلة بمروجكم ولكنها محمولة علي المعني الاول أي حال قضاء الحاجة جم ما بين الروايتين والله أعلم وسيأتى الكلام على قول أبي أيوب فتتحرف و نستغفر حيث أورده المصنف في أوائل الصلاة ان شاء الله تعالى (قوله باب من تبرز ( بوزن تفعل من البراز بنتح الموحدة وهو الفضاء الواسع كنوا به عن الخارج من الدبر كما تقدم في الغائط (قولد على البانتين) بفتح اللام وكسر الموحده وفتح النون تثنية لبنه وهى ما يصنع من الطين أو غيره للبناء تقبل أن يحرق ( قولد حي بن سعيد هو الا نصارى المدني التابعى وكذا شيخه وشيخ شيخه في الاوصاف الثلاثة ولكن قيل إن لواسع انه
الجزء 01 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.