فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٩٨٣

١٢٨ قال إن من ملك من العرب رقية أفوهب وباع وجامع وفدى وسي الدرية وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ضَرَبَ اللهُ مثلاً عبد مملوكا لا يَقْدِرَ عَلَى شَىءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنارِ زْ قَا حَسَنًا فَهُو. زقاً حَسَنا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سر او جَهْر اهل يَسْتَوُونَ الحَمدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرَهُمْ میر لا يلونَ حدّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْتُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ذَكَرَ عُرْوَةَ أَنَّ مَرْوَانَ وَا لِلْوَرَ ابْنَ تَخرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ التي قام حينَ جَاءَهُ وقَد هَوَازِنَ فَسَالُوه أَنْ يَرُدُّ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وسَبْيَهُم مَنْ تَرَوْنَ . وأَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقَهُ فاختاروا إحدى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا المال وإما السبي كُنتُ أَسْتَأْنَيْتُ بِهِم وكانَ النَّي النبي و أنتظرُهُمْ بِضَعَ عَشَرَةَ لَيْلةَ حِينَ فَمَلَ مِنَ الطَّائِفِ ، فَلَمَا تَبَيَّنَ النَّى غَيْرُ رَادٌ إليهم إلا إحْدَى الطَّائِفَتَينِ قَالُوا فَإِنَّا نختارُ سَبينَا . فَقَامَ النَّي ما في النَّاسِ الله بما هو أهله . ثم قال : أما بعد فإن إخْوَانَكُمْ قَدْ جاءَنَا تَائِبِينَ وَإِنِّى رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ بَعْدُ منكم أن يُطيِّبَ ذَلِكَ فَا يفعل ومَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نَعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ للهُ عَلَينا فليفعل ، قَالَ النَّاس طيبنا لك ذلك قال إنا لا ندرى مَنْ أذِنَ مِنْكُمْ مَنْ لَمْ يَأْذَنَ فَارْجِعُوا نَدْرِى حتى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرفاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَمُهُمْ عَرَفَاؤُهُم ثُمَّ فَكَلِّمُهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إلى الَّذِي له فأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيبُوا وأذِنُوا ، فَهَذَا الَّذِي بَلَنَنَا عَنْ -بي هَوَازِنَ . وقالَ أَنَسُ قَالَ عَبَاسَ لِلَّذِي فَادَيْتُ نَفْسِي * ناديت عقيلاً حدثنا علي بن الحسنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، قَالَ كَتَبْتُ إلى نَافِعِ . عَلِيُّ فَكَتَبَ إِلَى أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَغَارَ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُقَى عَلَى المَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وسى ذراريهم ، . تقيلة أى أطلب بها البر وطرح الحنث وقد تقدم نقل الخلاف في ضبطه في الزكاة وقوله يعنى أتبرر هو من تفسير هشام بن عرورة راويه كما ثبت عند مسلم والاسماعيلي وقصر من زعم أنه تفسير البخاري ( قوله باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسى الذرية ( هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب وهي مسئلة مشهورة والجمهور على ان العربي اذاسي جاز ان يسترق واذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقا وذهب الاوزاعي والثوري وأبو ثور الى ان على سيد الامة تقويم الولد و يلزم أبوه باداء القيمة ولا يسترق الولد أصلا وقد جنح المصنف الى الجواز واورد الاحاديث الدالة على ذلك ففي حديث المسور ما ترجم به من الهبة وفي حديث أنس ما ترجم به من الغداء وفي حديث ابن عمر ما ترجم به من سبى الذرية وفي حديث أبى سعيد ما ترجم به من الجماع ومن الفدية أيضا و يتضمن ما ترجم به من البيع وفي حديث أبى هريرة ما ترجم به من البيع لقوله في بعض طرقه ابتاعي كما سأبينه وقوله في الترجمة وقول الله تعالي عبد الملوكا الى آخر الآية قال ابن المنير مناسبة الآية للترجمة من جهة ان الله تعالي أطلق العبد المملوك ولم يقيد، بكونه عجميا فدل على ان لا فرق في ذلك بين العربي والعجمى انتهى وقال ابن بطال تأول بعض الناس من هذه الآية ان العبد لا يملك وفى الاستدلال بها لذلك نظر لانها نكرة في سياق الاثبات فلا عموم فيها وقد ذكر قتادة ان المراد به الكافر خاصة نعم ذهب الجمهور الى كونه لا يملك شيأ واحتجوا بحديث ابن عمر الماضي ذكره فى الشرب وغيره وقالت طائفة انه يملك روى ذلك عن عمر وغيره واختلف قول مالك فقال من باع عبدا وله مال فماله الذي باعه الا بشرط وقال فيمن أعتى عبدا وله مال فأن المال للعبد الا بشرط قال وحجته في البيع حديثه عن نافع المذكور وهو نص فى ذلك وحجته فى العتق مارواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الاشج واصاب
الجزء 05 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.