فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٩٨١

١٢٦ ب بَيْعَ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبِرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ مَمتُ ابن سمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَعى الذي لا عَن بَيْعَ الْوَلاَءِ وعَن هِبَتِهِ حدثنا عنانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أهلها ولاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلَّذِي لا فَقَالَ أَعْيُقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاةَ مَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ فَأَعْتَتُها فَدَعَاهَا النبي الله فَخَيَّرها مِن زَوْجِهَا فَقَالَت لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا ما نَبَتْ عِندَهُ فاختارَتْ نَفْسَها باب إِذَا أَمِيرَ أَخُوا الرَّجُلِ أو عنه هَلْ يُنَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكَاً وقَالَ عَمَّهُ أنس قال المباسُ لِي لا فَادَيْتُ نَفْسِي وفاديتُ عَقِيلاً البيع ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى وأما من ادعي أنه انماباع خدمته كما تقدمت حكايته في الباب المذكور فقـــد أجيب عنه بما تقدم وهوانه لا تعارض بين الحديثين و بأن المخالفين لا يقولون بجواز بيع خدمة المدبر وقد اتفقت طرق رواية عمر و بن دينار عن جابر أيضا على أن البيع وقع فى حياة السيد الاما أخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة عنــه بلفظ أن رجلا من الانصار دير غلاماله فمات ولم يترك مالاغيره الحديث وقد أعله الشافعي بأنه سمعه من ابن عيينة مرارا لم يذكر قوله فمات وكذلك رواه الأئمة أحمد و اسحق وابن المديني والحميدى وابن أبى شيبة عن أبى عيينة و وجه البيهقي الرواية المذكورة بأن أصلها ان رجلا من الانصار أعتق مملوكه ان حدث به حادث فمات فدعا به النبي عل باعه من نعيم كذلك رواه مطر الوراق عن عمر وقال البيهقى فقوله فمات من بقية الشرط أى فمات من ذلك الحديث وليس أخبارا عن أن المدير مات فخذف من رواية ابن عيينة قوله ان حدث حدث فوقع الغلط بسبب ذلك والله أعلم اه وقد تقدم الجواب عما وقع من مثل ذلك في رواية عطاء عن جابر من طريق شريك عن سلمة بن كهيل في الباب المذكور والله أعلم * ( قوله باب بيع الولاء وهبته ) أي حكمه والولاء بالفتح والمدحق ميراث المعتق من المعتق بالفتح أورد فيه حديث ابن عمر المشهور وسيأتى شرحه في كتاب الفرائض ان شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور وحديث عائشة في قصة بريرة وسيأتي بعد عشرة ابواب و وجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل الحديث فانما الولاء لمن أعتق وهو وان كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكانه أشار اليه كعادته و وجه الدلالة منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شي، قال الخطابي لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له ولد ثبت له نسبه فلو نسب الي غيره لم ينتقل نسبه عن والده وكذا اذا أراد نقل ولائه عن محله لم ينتقل * ( قوله باب اذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يغادي ) بضم أوله وفتح الدال ( قوله اذا كان مشركا ) قيل انه أشار بهذه الترجمة الى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذارحم فهوحر وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن عن سمرة واستنكره ابن المديني ورجح الترمذي ارساله وقال البخاري لا يصح وقال أبوداود تفرد به حماد وكان يشك في وصله وغيره ير و يه عن قتادة عن الحسن قوله وعن قتادة عن عمر قوله منقطعا أخرج ذلك النسائي وله طريق أخرى أخرجه أصحاب السنن أيضا الا أبا داود من طريق ضمرة عن الثورى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال النسائي منكر وقال الترمذى وقال جمع من الحفاظ دخل لضمرة حديث في حديث وانمار وى الثوري بهذا الاسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان على ظاهر الاسناد فصححوه وقد أخذ بعمومه الحنفية والثورى والاوزاعي والليث وقال داود لا يعتق أخد على أحد وذهب الشافعى الى أنه لا يعتق على المره الا أصوله وفروعه لا لهذا الدليل بل لادلة أخري وهو مذهب مالك وزاد الاخوة حتي من الام وزعم ابن بطال أن فى حديث الباب حجة عليه وفيه نظر لما سأذكره ( قوله وقال أنس قال العباس فاديت نفسى وفاديت عقيلا ) هو طرف من حديث خطا وكان
الجزء 05 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.