١١٣
حدثنا موسى بن مسعودٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ أسماء بنت أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عنهما قالت أمر النبي الله بِالْعَناقَةِ فِي كُوفِ الشَّمْسِ * تَابَعَهُ عَلَى
عَنِ الدَّرَاوَرْدِي عَنْ هِشَامٍ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَنَّامَ حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَة المُنْذِرِ عَنْ أَسماء بنت أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ ضي الله عنهما قالَتْ كنَّا نُؤْمَرُ عِندَ الخسوف بِالْمَتَاقَةِ بَاب إِذَا أَعْتَقَ عَبداً بَيْنَ أَثْنَيْنَ أَوْ أَمَةٌ بَيْنَ الشركاء حدثنا علي بن عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وعَنْ عَلِيُّ سالم عَنْ أَبِيهِ رَضي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّي لا قَالَ مَنْ أعتق
النار لكن يختلف الكسوف بالصلاة المشروعة بخلاف بقية الآيات ( قوله حدثنا موسي بن مسعود ) وهو أبو حذيفة النهدى بفتح النون مشهور بكنيته أكثر من اسمه وقد تقدم الحديث فى الكسوف عن را وآخر عن شيخه زائدة ( قوله تابعه على ( يعنى ابن المديني وهو شيخ البخارى و وهم من قال المراد به ابن حجر والدراوردی هو عبدالعزيز بن محمد ( قوله حدثنا محمد بن أبى بكر ) هو المقدمى وعثام بفتح المهملة وتشديد المثلثة هو ابن على بن الوليد العامري الكوفى ماله فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد وهشام هو ابن عروة وفاطمة زوجته وهي ابنة عمه وهذا الحديث مختصر من حديث طويل وقد تقدم الكلام عليه مستوفي في موضعه وتبين برواية زائدة أن الأمر في رواية عثام هو الني الا الله وهو مما يقوى ان قول الصحابي كنا نؤمر بكذا في حكم المرفوع * ( قوله باب اذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء ( قال ابن التين أراد أن العبد كالامة لاشتراكهما في الرق قال وقد بين في حديث ابن عمر فى آخر الباب انه كان يفتى فيهما بذلك انتهى وكانه أشار الى رد قول اسحق ابن راهويه ان هذا الحكم مختص بالذكور وهو خطأ وادعى ابن حزم ان لفظ العبد فى اللغة يتناول الامة وفيه نظر ولعله أراد المملوك وقال القرطي العبداسم للمملوك الذكر بأصل وضعه والامة اسم لمؤنته بغير لفظه ومن ثم قال اسحق ان هذا لا يتناول الانثى وخالفه الجمهور فلم يفرقوا فى الحكم بين الذكر والانثي امالان لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى الا آتي الرحمن عبدا فانه يتناول الذكر والانثي قطعا وأما على طريق الالحاق لعدم الفارق قال وحديث ابن عمر من طريق موسى ابن عقبة عن نافع عنه انه كان يفتى فى العبد والامة يكون بين الشركاء الحديث وقد قال في آخره يخبر ذلك عن النبي فظاهره ان الجميع مرفوع وقدر واه الدارقطني من طريق الزهرى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول من كان له شرك فى عبد أو أمة الحديث وهذا اصرح ما وجدته فى ذلك ومثله ما أخرجه الطحاوى من طريق ابن اسحق عن نافع مثله وقال فيه حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله وقد قال امام الحرمين ادراك كون الامة في هذا الحكم كا العبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع والفرق والله أعلم (قلت) وقد فرق بينهما عثمان الليثي مأخذ آخر فقال ينفذ عتق الشريك فى جميعه ولاشى عليه لشريكه الا أن تكون الأمة جميلة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر قال النووى قول اسحق شاذ وقول عثمان فاسد اه وانما قيد المصنف العبد باثنين والامة بالشركاء اتباعا للفظ الحديث الوارد فيهما والا فالحكم فى الجميع سواء ( قوله عن عمرو ) هو ابن دينار وسالم هو ابن عبد الله بن عمر و وقع في رواية الحميدى عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار ( قوله عن سالم ) هو ابن عبدالله بن عمر وللنسائي من طريق اسحق بن راهويه عن سفيان عن عمر وانه سمع سالم بن عبد الله بن عمر ( قوله من أعتق ) ظاهره العموم لكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون ولا من المحجور عليه لسفه وفي المحجور عليه بفلس والعبد والمريض مرض الموت والكافر تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيص ولا يقوم في مرض الموت عند الشافعية الااذا وسعه الثلث وقال أحمد لا يقوم فى المرض مطلقا وسيأتى البحث في عتق الكافر قريبا وخرج بقوله أعتق ما اذا اعتق عليه بأن ورث بعض ما يعتق عليه بقرابة فلاسراية عند الجمهور وعن أحمد رواية وكذلك لو
) ١٥ - فتح البارى ) - خامس )
الجزء 05 — ص ١١٣