فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٩٦٣

١٠٨ من يُشْرَبُ بِفَقِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونَاً وعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النفقة باب الرَّهْنِ عِندَ الْيَهُودِ وغيرِهِمْ حدثنا قتيبة حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَن إِبْرَاهِيمَ عَنِ قُتَيْبَةُ يرْعَنِ الأَعْمَشِ عَن إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ لا الله مِن يَهُودِى طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَه بار إذا اخْتَلَفَ الرَّاهِنَ والمَرْتَمِنَ ونَحو البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ حدّثنا خَلَادُ بْنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ على البناء للمجهول وكذلك يشرب وهو خبر بمعنى الأمر لكن لم يتعين فيه المأمور والمراد بالرهن المرهون وقد أوضحه في الطريق الثانية حيث قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ( قوله الدر ) بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة أى ذات الضرع وقوله لبن الدر هو من اضافة الشيء الي نفسه (۱) وهو كقوله تعالى وحب الحصيد ( قوله في الرواية الثانية وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) أى كائنا من كان هذا ظاهر الحديث وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن اذا قام بمصلحته ولولم يأذن له المالك وهو قول أحمد واسحق وطائفة قالوا ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث وأمادعوى الاجمال فيه فقد دل بمنطوقه على اباحة الانتفاع في مقابلة الاتفاق وهذا يختص بالمرتهن لان الحديث وان كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لان انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن وذهب الجمبور الى أن المرتهن لا ينتفع المرهون بشيء وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب غير اذنه والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة قال ابن عبدالبر هذا الحديث عند جمهور ر الفقهاء برده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم لا تحلب ماشية امريء بغير اذنه انتهي وقال الشافعى يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها فهى محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن واعترضه الطحاوى بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث ولفظه اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها الحديث قال فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن تم أجاب عن الحديث بانه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا فلما حرم الربا حرم اشكاله من بيع اللبن في الضرع وقرض كل منفعة تجر ربا قال فارتفع بتحريم الرباما ابيح في هذا للمرتهن وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والتاريخ في هذا متعذر والجمع بين الاحاديث ممكن وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن اسمعيل بن سالم الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة وأنها من تخليطه وتعقب بان أحمد رواها في مسنده عن هشيم وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن أيوب عن هشيم وقد ذهب الاوزاعى والليث وأبوثور الي حمله على ما اذا امتنع الراهن من الانفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الانفاق على الحيوان حفظا لحياته ولا بقاء المالية فيه وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط ان لا يزيد قدر ذلك أوقيمته على قدر علفه وهى من جملة مسائل الظفر وقيل ان الحكمة في العدول عن اللين الى الدر الاشارة الي ان المرتهن اذا حاب جازله لان الدر ينتج من العين بخلاف ما اذا كان اللبن فى اناء مثلا ورهنه قانه لا يجوز للمرتهن ان يأخذ منه شيأ أصلا كذا قال واحتج الموفق فى المغني بان نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكن استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ مؤتها من مال زوجها عند امتناعه بغير اذنه والنيابة عنه فى الانفاق عليها والله أعلم * ( قوله باب الرهن عند اليهود وغيرهم ) ذكر فيه حديث عائشة المتقدم قريبا وغرضه جواز معاملة غير المسلمين وقد تقدم البحث فيه قريبا * ( قوله باب اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ) سيأتي (۱) قوله هو من اضافة الشيء الى نفسه تعقبه العيني بانه اذا كان المراد بالدر الدارة فلا يكون من اضافة الشيء إلى نفسه لان اللبن غير الدارة اه
الجزء 05 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.