فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٩٦

١٩٥ اللّه باب النية على كل حال وعند الوقاء حدثنا على بن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ كُلِّ عَنْ بْنِ سالم بن أبي الجَمْدِ عَن كريب عن بن عباس يبلغ التي لو قال أَوْ أَنْ أَحَدَكُمْ إِذَا أَنَي أَهْلَهُ قالَ الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنَا فَفِي بَينَها ولَد لَمْ يَضُره باب ما يَقُولُ عِندَ الخَلاء حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عَنْ عَبْدا العزيز بن حبيبٍ قَالَ سَمِمْتُ أَنَا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ إذا دخل الخلاء قالَ اللَّهُم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اليه وأجيب بأن الماء مادام متصلا باليد مثلا لا يسمى مستعملا حتي ينفصل وفى الجواب بحث (تنبيه) ذكر ابن التين أنه رواه بمنظ فعل بها رجله بالعين المهملة واللام المشددة قال نامله جعل الرجلين بمنزلة العضو الواحد فعد الغسالة الثانية تكرير الان العل هو الشرب الثاني انتهى وهو تكاف ظاهر والحق أنها تصحيف (قوله باب التسمية على كل حال وعند الوقاع) أى الجماع وعطفه عليه من عطف الخاص علي العام للاهتمام به وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب الاولي لا نه اذا شرح فى حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى وفيه أشارة الي تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع لكن على تقدير صحته لا ينا فى حديث الباب لانه يحمل علي حال ارادة الجماع كما سيأتي في الطريق الاخري و يقيدها أطلاقه المصنف مارواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة ابن مسعود وكان اذا غشي أهله فأنزل قال اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتني نصيبا ( قوله جرير ) هو ابن عبد الحميد ومنصور وهو ابن المعتمر من صغار التابعين وفى الاسناد ثلاثة من التابعين (قوله فقضى بينهم كذا للمستملى والحموى وللباقين بينهما وهو أصوب و يحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح ان شاء الله تعالى وافاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرئت على الفربري قيل لابي عبد الله يعني المصنف من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية قال نعم (قوله باب ما يقول عند الخلاء) أي عند ارادة الدخول في الخلاء ان كان معدا لذلك والا فلا تقدير تنبيه أشكل ادخال هذا الباب والابواب التي بعده الى باب الوضوء مرة مرة لانه شرع في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب اسباعه ثم غسل الوجه ثم التسمية ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه لان محلها مقارنة أول جزء منه فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء واستمر في ذكر ما يتعلق بالاستنجاء ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة وقد خفى وجه المناسبة علي الكرماني فاستروح قائلا ما وجه الترتيب بين هذه الابواب مع ان التسمية انما هي قبل غسل الوجه لا بعده ثم توسيط أبواب الخلاء بين ابواب الوضوء، وأجاب بقوله قلت البخارى لا يراعى حسن الترتيب وجملة قصده انما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير انتهي وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير فقال لما ناقش البخاري في اشياء ذكرها من تفسير بعض الالفاظ بما معناه لوترك البخارى هذا لكان اولى لانه ليس من موضوع كتابه وكذلك قال في مواضع اخر اذالم يظهر له توجيه ما يقواء البخارى مع ان البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب انما ينقله عن أهل ذلك الفن كابي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وابي عبيد وامنا لها واما المسائل الكلامية فاكثرها من الكرابيسى وابن كلاب ونحوهما و العجب من دعوى الكرماني انه لا يقصد تحسين الترتيب بين الابواب مع أنه لا يعرف لاحد من المصنفين علي الابواب من اعتني بذلك غير د حتى قال جمع من الأمة فقه البخاري في تراجمه وقداديت في هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه في ذلك مالاخفاء به وتدأ منعت النظر في هذا الموضع وجدته في باديء الرأى يظن الناظر فيه أنه لم يعتن بترتيبه كما قال الكرماني لكنه اعتني بترتيب كتاب الصلاة اعتناء تاما كما سأذكره هناك وقد يتلمح انه ذكر اولا فرض الوضوء كما ذكرت وأنه شرط لصحة الصلاة ثم فضله وأنه لا يجب الامع التيقن وأن الزيادة فيه على ايصال الماء الى العضو ليس بشرط وأن مازاد على ذلك من الاسباغ فضل ومن ذلك الاكتفاء في غسل بعض الاعضاء بغرفة واحدة وأن
الجزء 01 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.