.
إِذَا وَجَدَ خَشَبَةٌ فى الْبَحْرِ أَوْ سَوْطاً أو نحوه . وقالَ الأيْتُ حَدَّتَنى جَعْفَرُ ابْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبدِ نَحوَهُ الرّحمنِ بْنِ هُرْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وسَاقَ الحَدِيث فَخَرَجَ يَنظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبَاً قَدْ جاءَ بِمَالِهِ فإذَا هُو بالخَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا فَلا نَشَرَهَا وجد المال والصحيفة باب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تكون من الصدقة لأكلتها
اذا وجد خشبة فى البحر أوسوطا أو نحوه ( أى ماذا يصنع به هل يأخذه أو يتركه واذا اخذه هل يتملكه او يكون سبيله سبيل اللقطة (۱) وقد اختلف العلماء في ذلك ( قوله وقال الليث الى آخره ) تقدم الكلام عليه مستوفي في الكفالة وأورده هنا مختصرا وسبق توجيه استنباط الترجمة منه وانها من جهة ان شرع من قبلنا شرع لنا مالم يأت في شرعنا ما يخالفه ولاسيما اذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله فبهذا التقدير تم المراد من جواز اخذ الخشبة من البحر وقد اختلف العلماء في ذلك على ما سأذكره وأما السوط وغيره فلم يقع له ذكر فى الباب فاعترضه ابن المنير بسبب ذلك واجيب بانه استنبطه بطريق الالحاق ولعله أشار بالسوط الي أثر يأتى بعد أبواب في حديث أبي بن كعب أو أشار الي ما أخرجه أبوداود من حديث جابر قال رخص لنا رسول الله الله في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وفى اسناده ضعف واختلف فى رفعه والاصح عند الشافعية انه لا فرق في اللقطة بين القليل والكثير في التعريف وغيره وفى وجـه لا يجب التعريف أصلا وقيل تعرف مرة وقيل ثلاثة أيام وقيل زمنا يظن أن فاقده أعرض عنه وهذا كله فى قليل له قيمة أما ما لا قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبدادبه على الاصح وفي الباب الذى يليه في حديث التمرة حجة لذلك وعند الحنفية ان كل شيء يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة جاز أخذه والانتفاع به من غير تعريف الا أنه يبقي على ملك صاحبه وعند المالكية كذلك الا أنه يزول ملك صاحبه عنه فان كان له قدر ومنفعة وجب تعريفه واختلفوا في مدة التعريف فان كان مما يتسارع اليه الفساد جاز أكله ولا يضمن على الاصح * ( قوله باب اذا وجد تمرة فى الطريق ( أى يجوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها من المحقرات وهو المشهور المجزوم به عند الاكثر وأشار الرافعى الى تخريج وجه فيه وقدر وى ابن أبي شيبة من طريق ميمونة زوج النبي انها وجدت تمرة أكلنها وقالت لا يحب الله الفساد تعني انها لوتركت فلم تؤخذ فتؤكل فسدت ( قوله عن طلحة ) هو ابن مصرف ( قوله لا كلتها ) ظاهر فى جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى فى الطرقات لانه ما ذكر أنه لم يمتنع من أكلها الاتورعا المحشية ان تكون من الصدقة التي حرمت عليه لا لكونها مرمية فى الطريق فقط وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديثى الباب على فراشي فانه ظاهر فى أنه ترك أخذها تورعا لخشية أن تكون صدقة فلولم يخش ذلك لا كلها ولم يذكر تعريفا فدل علي ان مثل ذلك يملك بالاخذ ولا يحتاج الي تعريف لكن هل يقال انها لقطة رخص في ترك تعريفها أو ليست لقطة لأن اللقطة ما من شأنه ان يتملك دون مالا قيمة له وقد استشكل بعضهم تركه الله التمرة في الطريق مع ان الامام يأخذ المال الضائع للحفظ وأجيب باحتمال أن يكون أخذها كذلك لانه ليس في الحديث ما ينفيه أو تركه عمدا لينتفع بها من بجدها ممن تحل له الصدقة وانما يجب على الامام حفظ المال الذى يعلم تطلع صاحبه له الاماجرت به
( ۱ ) قوله وقد اختلف العلماء الخ فى نسخة وقد اختلف الكلام في ذلك من ثبوت بعض المحذوف في بعض الروايات ا ه مصححه
-۹- (فتح البارى ( خامس )
الجزء 05 — ص ٦٥