فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٩٢

۱۹۱ باب لاَ يَتَوَضأُ مِنَ النَّكَ حَتى يستيقن حدثنا على قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهرى يَسْنَيْنَ حَدَّتَنَا حَدَّتَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَمِيم عَنْ عَنْهُ أَنَّهُ شَك إلى رَسُولِ اللَّهِ الرَّجَالُ الَّذِي يُغسل إليه أنه يَجدُ الشَّيء في الصلاةِ فَقَالَ لا ينقتل أولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو تجد ريحا يَنْفَتِلْ اه التطويل في التحجيل فقيل الى المنكب والركبة وقد ثبت عن أبى هريرة رواية ورأيا وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن وقيل المستحب الزيادة الى نصف العضد والساق وقيل الي فوق ذلك وقال ابن بطال وطائفة من المالكية لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق الموله صلي الله عليه وسلم من زاد على هذا فقد أساء وظلام وكلامهم معترض من وجوه و رواية مسلم صريحة فى الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال وأمادعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهى مردودة بما نقلناه عن أبن عمر وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية وأما تأ و يلهم الاطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بان الراوي أدري بمعني ماروي كيف وقد صرح برفعه الى الشارع صلى الله عليه وسلم وفى الحديث معني ما ترجم له من فضل الوضوء لان الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب فكيف الظن بالواجب وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريخة أخرجها مسلم وغيره وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد لكن اذا لم يحصل منه أذى للمسجد أولمن فيه والله أعلم ( قوله باب ) بالتنوين (لا يتوضأ ) بفتح أوله على البناء للفاعل ( قوله من الشك ) أي : سبب الشك ( قوله حدثنا على ) هو ابن عبد الله المديني وسفيان هو ابن عيينة ( قوله وعن عباد) هو معطوف علي قوله عن سعيد بن المسيب وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا لان سعيد الارواية له عن عباد أصلا ثم ان شيخ سعيد فيه يحتمل ان يكون عم عباد كأنه قال كلاهما عن عمه أى عم الثاني وهو عباد ويحتمل ان يكون محذوفا و يكون من مراسيل ابن المسيب وعلي الأول جري صاحب الاطراف و يؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه و روانه ثقات لكن سئل أحمد عنه فقال انه منكر (قوله عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الانصارى سماه مسلم وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة واختلاف هل هو عم عباد لا بيه أولامه ( قوله انه شكا) كذا في روايتنا شكا بالف ومقتضاء ان الراوى هو الشاكي وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله الله عن الرجل ووقع في بعض الروايات شكي بضم أوله على البناء للمفعول وعلى هذا فا لها، في انه ضمير الشان ووقع في مسلم شكي بالضم أيضا كما ضبطه النورى وقال لم : هم الشاكي قال وجاء في رواية البخارى انه الراوى قال ولا ينبغي ان يتوهم من هذا ان شكي بالفتح أي في رواية مسلم وانما نبهت علي هذا لان بعض الناس قال انه لم يظهر له كلام النووى (قوله (الرجل) بالضم علي الحكاية وهو وما بعده في موضع النصب (قوله يخيل) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الاخيرة المفتوحة وأصله من الخيال والمعني يظن والظن هنا أعم من تساوى الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين (قوله يجد الشيء ) أي الحدث خار جامنه و صرح به الاسمعیلی و لفظه يخيل اليه في صلاته انه يخرج منه شى ، وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه الا للضرورة ( قوله في الصلاة ) تمسك بعض المالكية بظاهره فحصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة أوجبوا الوضوء على من كان خارجها وفرقوا بالنهي عن ابطال العبادة والنهى عن ابطال العبادة متوقف على صحتها فلام عنى للتفريق بذلك لان هذا النخيل ان كان ناغضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض ( قوله لا ينفتل ( بالجزم على النهى و يجوز الرفع على أن لا نافية ( قوله أولا ينصرف ) هو شك من الراوى وكأنه من علي لان الرواة غيره ر و وه عن سفيان باعظ لا ينصرف من غيرشن ( قوله صوتا ) أى من مخرجه ( قوله او يجد ) أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل مالو لمس احل ثم ثم يده ولا حجة فيه لمن استدل على ان اس الدبر لا ينقض لان الصورة تحمل على لمس ماقار به لاعينه ودل حديث الباب على
الجزء 01 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.