۵۱
*
مَنْ يَشْتَرِيهِ مِني فَاسْتَرَاهُ نُعيم بن عَبْدِ اللَّهِ فَأَخَذَ تَنهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ بَاب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلى أَجَلٍ سى أو أجله في البيع قالَ ابْنُ عُمر فى القَرْضِ إِلى أَجَلٍ لابأس به ، وإِنْ أَعْطَى أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِيميه مالم يشترط وقالَ عَطاءِ وعَمْرُو بْنُ دِينَارِ هُوَ إلى أَجَلِهِ في القرض . وقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِن بَنِي إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أنْ يُسْلِفَهُ فَدَفَعَها إليه إلى أجل مسمى الحديث باب الشفاعة في مُسَمّى وضع الدَّيْنِ حدّثنا مُوسى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أصيبٌ عَبْدُ اللهِ وتَرَكَ عِمَالاً ودَيناً فَطَلَبْتُ إلى أصحاب الدِّينِ أَن يَضَعُوا بَعْضاً مِنْ دَينِهِ فَأَبَوا فأَتَيْتُ النَّبي الله فاستَشفَمت استشفعتُ بهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا فَقالَ صنف تَرِك كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ عِنْقَ ابن زيد على حدة واللينَ عَلَى حِدَةٍ والمجوة على حدة . ثم أحفيرهم حتى آتيك فَفَعَاتُ . ثم جاء ما
فَقَعَدَ عَلَيْهِ فقعد عليه وكال لكل رجل حَتَّى اسْتَوْفَى وَبَقِيَ الأَمْرُ مَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يَمسَ وَعَزَوْتُ مَعَ النَّبي على ناضح لنا فأرْحَفَ الجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَى فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَلْفِهِ ، قال يعنيه ولَكَ ظَهْرُهُ إلى المدينةِ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى حَدِيث عَهْدِ بعرس قال ما فَمَا تزوجت بكرا أَمْ نَيْباً أصِيبَ عَبدُ اللهِ وتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَاراً ، فَتَزَوَجْتُ نَيْباً تَعَلَّمُهُنَّ وَتُودُّ بَينَ ، ثُمَّ قَالَ أَنْتِ أَهْلَكَ وتودين فقدمت فأخبرت خالى يبيع الجمل فلامنى . فأخبرته بإعياء الجمل . وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النبي صلى الله عليه وسلم وَوَكَرِه
يظهر لي ان في الترجمة لها ونشرا والتقدير من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء ومن باع مال المعدم فاعطاه حتى ينفق على نفسه وأو فى الموضعين للتنويه ويخرج أحدهما من الآخر كما قال ابن المنير وقد ثبتت في بعض طرق حديث جابر في قصة المدبر أنه كان عليه دين أخرجه النسائى وغيره وفي الباب حديث في ذلك أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبى سعيد الخدري وفيه ان النبي الله قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الاذلك وذهب الجمهور الي أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه فى ماله حتى يبيعه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم وخالف الحنفية واحتجو ابقصة جابز حيث قال في دين أبيه فلم يعطهم الحائط ولم يكسرة لهم ولا حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة فى الثمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين وكذلك كان " ( قوله باب اذا أقرضه الى أجل مسمى أو أجله فى البيع ( أما القرض الى أجل فهو مما اختلف فيه والاكثر على جوازه في كل شىء ومنعه الشافعي وأما البيع الي أجل فجائز اتفاقا وكان البخارى احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع مع ما استظهر به من أثر ابن عمر وحديث أبى هريرة ( قوله وقال ابن عمر الخ ) وصله ابن أبى شيبة من طريق المغيرة قال قلت لابن عمر انى أسلف جيرانى الى العطاء فيقضونى أجود من دراهمي قال لا بأس به مالم يشترط وروى مالك في الموطا بإسناد صحيح أن ابن عمر استسلف من رجل دارهم فقضاه خير منها وقد تقدم الكلام على هذا الشق في باب استقراض الابل ( قوله وقال عطاء وعمرو بن دينار هو الي أجله في القرض ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريح عنهما ( قوله وقال الليث الخ ) ذكر طرفا من حديث الذي أسلف ألف دينار وقد تقدم الكلام عليه مستوفي في باب الكفالة قوله باب الشفاعة فى وضع الدين ( أى في تخفيفه ذكر فيه حديث جابر فى دين أبيه وفيه حديثه في قصة بيع الجمل
الجزء 05 — ص ٥١