فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٨٩٩

{{ فهم بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصاحب الحق مقالاً وَاشتَرُ وا له بعيراً فَأَعْمَلُوهُ إِيَّاهُ قَالُو الاتجدُ إِلا أَفْضَلَ مِنْ سِهِ قالَ أشتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ كُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءِ باض نحوها ( قوله فهم به أصحابه ( أي أراد أصحاب النبي الله أن يؤذوه بالقول أو الفعل لكن لم يفعلوا أدبا مع اني ( قوله فان لصاحب الحق مقالا ) أى صولة الطلب وقوة الحجة المكن مع مراعاة الادب المشروع ( قوله واشتر واله بعيرا ) فى رواية عبد الرزاق التمسواله مثل سن بعيره ( قوله قالوا الانجد ) في رواية سفيان الآتية فقال أعطوه فطلبواسنه فلم يجدوا الافوقها وفى رواية عبد الرزاق فالتمسواله فلم يجدوا الافوق سن بعيره والمخاطب بذلك هو أبو رافع مولي النبي كما أخرجه مسلم من حديثه قال استسلف رسول الله الله من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة ولا بن خزيمة استلف من رجل بكرا فقال اذا جاءت ابل الصدقة قضيناك فلما جاءت ابل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع اليه أبو رافع فقال لم أجد فيها الاختيارا رباعيا فقال أعطه اياه ويجمع بينه و بين الرواية التي فى الباب حيث قال فيها اشتر والمه بانه أمر بالشراء أولا ثم قدمت ابل الصدقة فاعطاه منها أو انه أمر بالشراء من ابل الصدقة ممن استحق منها شياً و يؤيده رواية ابن خزيمة المذكورة اذا جاءت الصدقة قضيناك اهـ والبكر بفتح الموحدة وسكون الكاف الصغير من الابل والخيار الجيد يطلق على الواحد الجمع والرباعي بتخفيف الموحدة من ألفى رباعيته (قوله فان خيركم أحسنكم قضاء) في رواية عثمان بن جبلة عن شعبة الآتية في الهبة فان من خيركم كذا أو خيركم على الشك وفى رواية ابن المبارك أفضل كم أحسنكم قضاء وفى رواية سفيان الآتية خياركم فيحتمل أن يريد المفرد بمعني المختار أو الجمع والمرادانه خيرهم في المعاملة أو تكون من مقدرة ويدل عليها الرواية المذكورة وقوله أحسنكم لما أضيف أفعل والمقصود به الزيادة جازفيه الافراد وقد وقع في رواية سفيان بعد باب من خياركم وفى الحديث جواز المطالبة بالدين اذا حل أجله وفيه حسن خلق النبي الله وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه وأن من عليه دين لا ينبغي له محافة صاحب الحق وان أساء الادب على الامام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال الا أن يعفو صاحب الحق وفيه ما ترجم له وهو استقراض الابل و يلتحق بها جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم ومنع من ذلك الثورى والحنفية واحتجوا بحديث النهي عن البيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو حديث قدروي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما ورجال اسناده ثقات الا أن الحفاظ رجحوا ارساله وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة وفى سماع الحسن من سمرة اختلاف وفي الجملة هو حديث صالح للحجه وادعى الطحاوى انه ناسخ الحديث الباب وتعقب بان النسخ لا يثبت بالاحتمال والجمع بين الحديثين ممكن فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة بحمل النهي على ما اذا كان نسيئة من الجانبين ويتعين المصير الى ذلك لان الجمع بين الحديثين أولى من الغاء أحدهما باتفاق واذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه واعتل من منع بان الحيوان يختلف اختلافا متباينا حتي لا يوقف على حقيقة المثلية فيه وأجيب بانه لا مانع من الاحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة وفيه جوازوفاء ما هو أفضل من المثل المقترض اذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقا و به قال الجمهور وعن المالكية تفصيل فى الزيادة ان كانت بالعدد منعت وان كانت بالوصف جازت وفيه ان الافتراض في البر والطاعة وكذا الامور المباحة لا يعاب وان للامام أن يقترض على بيت المال الحاجة بعض المحتاجين ليوفى ذلك من مال الصدقات واستدل به الشافعي على جواز تعجيل الزكاة هكذا حكاه ابن عبدالبرولم يظهر لي توجيهه الا أن يكون المراد ما قيل في سبب افتراضه الله وأنه كان اقترضه لبعض المحتاجين من أهل الصدقة فلما جاءت الصدقة أو في صاحبه منها ولا يفكر عليه أنه اوفاه أزيد من حقه من مال الصدقة لاحتمال ان يكون المقترض منه كان أيضا من أهل الصدقة أما من جهة الفقرأ والتألف أو غير ذلك بجهتين جهة الوفاء في الأصل وجهة الاستحقاق في الزائد وقيل كان افتراضه باب
الجزء 05 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.