فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٨٩٧

٤٢ أخَذَ يُرِيدُ الافها أتلفه الله باب أَدَاءِ الذُّبُونِ وقَوْلُ الله تعالى إنَّ اللهَ أن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعمَ يَعِظُكُمْ الله كان تميماً بصيراً حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ - عَن أَبي دَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنتُ مَعَ النبي . فَلَمَّا أَبْصَرَ يعنى أحداً قال ما أُحبُّ أَنَّهُ يقول لى ذهباً تمكن عِندِي مِنْهُ دِينَارٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلا دِينَاراً أَرْضِدُهُ لِدَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ و يمكن حمل حديث ميمونة على الغالب والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه فى الآخرة بحيث يؤخذ من حسناتة لصاحب الدين بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب وان خالف في ذلك ابن عبدالسلام والله أعلم ( قوله أعلمه الله ) ظاهره ان الاتلاف يقع له فى الدنيا وذلك معاشه أو فى نفسه وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيأ من الأمرين وقيل المراد بالاتلاف عذاب الآخرة قال ابن بطال فيه الحض على ترك استيكال أموال الناس والترغيب في حسن النادية اليهم عند المدينة وان الجزاء قديكون من جنس العمل وقال الداودي فيه أن من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق وان فعل رد اه وفى أخذ هذا من هذا بعد كثير وفيه الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك وان مدار الاعمال عليها وفيه الترغيب فى الدين لمن ينو الوفاء وقد أخذ بذلك عبدالله بن جعفر فيما رواه ابن ماجه والحاكم من رواية محمد بن على عنه انه كان يستدين فسئل فقال سمعت رسول الله لا يقول ان الله مع الدائن حتي يقضي دينه اسناده حسن لكن اختلف فيه على محمد بن على فرواه الحاكم أيضا من طريق القاسم بن الفضل عنه عن عائشة بلفظ ما من عبد له نية فى وفاء دينه الا كان له من الله عون قالت فانا ألتمس ذلك العون وساق له شاهدا من وجه آخر عن القاسم عن عائشة وفيه ان من اشتري شياً بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء ثم تبين الأمر بخلافه أن البيع لا يرد بل ينتظر به حلول الأجل الاقتصاره الله على الدعاء عليه ولم ينزمه برد البيع قاله ابن المنير * ( قوله باب أداء الدين ) في رواية أبي ذر الديون بالجمع ) وقول الله تعالي ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها الآية ( كذا لابي ذر وساق الاصيلي وغيره الآية قال ابن المنير ادخل الدين فى الامانة لثبوت الامر بادائه اذا المراد بالامانة في الآية هو المراد بها في قوله تعالي انا عرضنا الامانة على السموات والارض وفسرت هناك بالاوامر والنواهي فيدخل فيها جميع ما يتعلق بالذمة ومالا يتعلق اه ويحتمل أن تكون الامانة على ظاهرها واذا امر الله بادائها ومدح فاعله وهى لا تتعلق بالذمة فحال ما فى الذمة اولي واكثر المفسرين على ان الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حاجب الكعبة وعن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم نزلت في الولاة وعن ابن عباس هى عامة في جميع الأمانات وروى ابن أبى شيبة من طريق طلق بن معاوية قال كان لى دين على رجل فخاصمته الى شريح فقال له ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأمر بحبسه ثم أورد المصنف فيه حديث أبي ذر كنت مع التي لا فلما أبصر أحدا قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندى منه دينار فوق ثلاث الادينارا أرصده لدين الحديث وسيأتى الكلام عليه مستوفى في كتاب الرقاق وغرضه هنا هذا القدر المذكور قال ابن بطال فيه اشارة الى عدم الاستغراق في كثير الدين والاقتصار على اليسير منه أخذا من اقتصاره على ذكر الدينار الواحد ولو كان عليه مائة دينار مثلا لم يرصد لأدائها دينارا واحدا اه ولا يخفى ما فيه وفيه الاهتمام بامر وفاء الدين وما كان عليها عن الزهادة في الدنيا ( قوله ما أحب أنه تحول لي ذهبا) كذا لأبي ذر تحول بفتح المثناة ولغيره بضم التحتانية قال ابن مالك فيه حول بمعنى صير وقد خفي على كثير من النحاة وعاب بعضهم استعماله على الحريري قال وقد جاء هنا على ما لم يسم فاعله جار یا مجری صار في رفع ما كان ميتد أو نصب ما كان خيرا وكذلك حكم ما صيغ من حول مثل تحول فانه بزيادة المثناة تجدد له حذف ما كان فاعلا وجعل أول المفعولين فاعلا وثانيهما خبرا منصوبا ( قوله أرصده ( ثبت في روايتنا بضم أوله من الرباعي الا قلون
الجزء 05 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.