من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من افراد مسلم واعتذر الشارح ابن العطار عن صاحب العمدة فقال هذه الزيادة أخرجها الشيخان من رواية سالم عن أبيه عن عمر قال فالمصنف لما نسب الحديث لابن عمر احتاج أن ينسب الزيادة المسلم وحده انتهى ملخصا و بالغ شيخنا ابن الملقن في الرد عليه لان الشيخين لم يذكرا في طريق سالم عمر بل هو عندها جيما عن ابن عمر عن النبي ما بغير واسطة عمر لكن مسلم والبخارى ذكراه في البيوع والشرب فتعين أن سبب وهم المقدسي ماذكرته وقال النووي في شرح مسلم لم تقع هذه الزيادة فى حديث نافع عن ابن عمر وذلك لا يضر فان سالما تقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة وقد أشار النسائي والدراقطني الي ترجيح رواية نافع وهى اشارة مردودة انتهي ( قلت ) أما نفى تخريجها فمر دود فانها ثابتة عند البخاري هنا من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن نافع لكن باختصار وأما الاختلاف بين سالم ونافع فانما هو فى رفعها ووقفها الا في اثباتها ونفيها فسالم رفع الحديثين جميعا ونافع رفع حديث النخل عن ابن عمر عن النبي الله و وقف حديث العبد على ابن عمر عن عمر وقد رجح مسلم مارجحه النسائى وقال أبوداود وتبعه ابن عبدالبر وهذا أحد الاحاديث الاربعة التي اختلف فيها سالم ونافع قال أبو عمر اتفقا على رفع حديث النخل وأما قصة العبد فرفعها سالم و وقفها نافع على عمر ورجح البخارى رواية سالم في رفع الحديثين ونقل ابن التين عن الداودي هو وهم من نافع والصحيح مار واه سالم مرفوعا في العبد والتمرة قال ابن التين لا أدرى من أين أدخل الوهم على نافع مع امكان أن يكون عمر قال ذلك يعنى على جهة الفتوي مستندا الي ما قاله النبي له فتصح الروايتان ( قلت ) قد نقل الترمذى فى الجامع عن البخارى تصحيح الروايتين ونقل عنه في الطل ترجيح قول سالم وقد تقدم بيان ذلك كله واضحا في كتاب البيوع ( قوله والحرث ١ ) أى الارض المزروعة فمن باع أرضا محروثة وفيها زرع فالزرع للبائع والخلاف في هذه كالخلاف في النخل و يؤخذ منه أن من أجر أرضا وله فيها زرع ان الزرع للمؤجر لا للمستأجر ان تصورت صورة الاجارة ( قوله سمى له نافع هؤلاء الثلاثة ) قائل سمى هو ابن جريج والضمير فى له لابن أبي مليكة وفى الحديث ما يدل على قلة تدليس ابن جريج قانه كثير الرواية عن نافع ومع ذلك أفصح بان بينهما في هذا الحديث واسطة ( ثانيها ( حديث زيد ابن ثابت في العرايا وقد تقدم مشروحا فى بابه ( ثالتها ( حديث جابر في النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وبيع النمر حتي يبدوصلاحه و يبيعه بغير الدينار والدرهم الا العرايا فاما المخابرة فتقدم الكلام عليها في المزارعة وأما المحاقلة فتقدم الكلام عليها في حديث أنس في باب بيع المحاضرة واما المزابنة فتقدم الكلام عليها في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرها في باب المزابنة وأما بقيته فتقدم في باب بيع الثمر على رؤس النخل من حديث جابر ( رابعها ( حديث أبي هريرة في بيع العرايا وقد تقدم أيضا مشروحا في بابه ( خامسها ( حديث رافع بن جريج وسهل ابن أبي حثمة في النهي عن المزابنة الا أصحاب العرايا وقد تقدم حديث سهل فى باب بيع الثمر على رؤس النخل وقد تقدم شرح جميع هذه الاحاديث وقوله هنا قال وقال ابن اسحق جدثني بشير يعني ابن يسار مثله كذا لابي ذر وأبى الوقت و وقع للاصيلي وكريمة وغيرهما قال أبو عبيد الله قال ابن أسحق فعلى هذا فهو معلق ولم أره موصولا من طريقه الي هذه الغاية والله المستعان (خاتمة ) اشتمل كتاب الشرب على ستة وثلاثين حديثا المعلق منها خمسة والبقية موصولة والمكرر منها فيه وفيما مضى سبعة عشر حديثا والخالص تسعة عشر وافقه مسلم على تخريجها سوي حديث عثمان في بئر رومة وحديث ابن عباس في قصة هاجر وحديث الصعب في الحمى وحديث الزهرى المرسل في حمي النقيع وحديث أنس في القطائع وفيه من الآثار اثنان عن عمر رضى الله عنه والله تعالي أعلم
(۱) قول الشارح ( قوله والحرث الخ ) وقوله ( قوله سمى له نافع هؤلاء الثلاثة الخ ) هاتان العبارتان غير موجودتين في نسخ المتن التي بايدينا ولعلهما في الرواية التي وقعت للشارح فشرح عليها وحررها ا ه مصححه
(بسم
الجزء 05 — ص ٤٠