الماء المو ثم
ازير أستي ثُمَّ أَرْسِلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ ابْنُ عَمَّيَّكَ فَقَالَ عَلَيهِ السلامُ أصْقٍ يَازُبَيْـ أميك فقال الز الأبيرُ فَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في ذَلِكَ فَلَا وَرَ بكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَامُوك شُرْبِ الأعلى إلى الكمبينِ حدّثنا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخَلَدٌ قالَ أَخبَرَنِي ابْنُ تى ابن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ حَاصَمَ الزير في شِرَاج مِنَ الحَرَّةِ يَقى بِهَا النَّخْلَ : فَقَالَ رَسُولُ الله اللي است يازبَيْرُ فَأَمَرَهُ بِالمَعْرُوفِ ثُمَّ أَرْسِلْ إلى جَارِكَ . فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ أَنْ كانَ ابْن عَمْتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجهُ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ قال أسقِ ثُمَّ أحبس يرجع عل الله الماء إلى الجذر واستوعى له حقه ، فقال الزبير واللهِ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أَنْزِلَتْ في ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ يحكموك فيما شَجَرَ بَيْنَهُم فقال كى ابْنُ شِهَابٍ فَقَدَرَتِ الأَنْصَارُ والنَّاسُ قَوْلَ النّي الله حيس حتى يرجع إلى الجدر وكان ذلك إلى
من
اسي
أو مسيل غير مملوك يقدم الاعلى فالا على ولاحق للاسفل حتي يستغني الاعلى وحده أن يغطي الماء الارض حتى لا تشربه ويرجع الى الجدار ثم يطلقه (قوله ثم أرسل) كذا للاكثر وللكشميهني ثم أرسل الماء (قوله أسق ياز برحتى يباغ) في رواية كريمة والاصيلي اسق يازييرتم يبلغ الماء الجدر وسقط من رواية أبي ذر ذكر الماء زاد في التفسير و من وجه آخر عن معمر تم أرسل الماء إلى جارك واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الانصارى وفي رواية شعيب في الصلح فاستوعى للزبير حينئذ حقه وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأى فيه سعة له وللانصارى فقوله استوع أي استوفى وهو الوعى كانه جمعه له فى وعائه وقوا، احفظه بالمهملة والظاء المشالة أى أغضبه قال الخطابي هذه الزيادة يشبه ان تكون من كلام الزهري وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من معنى الشرح والبيان ( قلت : لكن الاصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحدا حتي يرد مايبين ذلك ولا يثبت الادراج بالاحتمال قال الخطابي وغيره وانما حكم على الانصاري في حال غضبه مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان لان النهي معلل بما يخاف على الحاكم من الخطأ والغلط والنبي الله مأمون لعصمته من ذلك حال السخط * ( قوله باب شرب الا على الى الكعبين ) يشير إلى ما حكاه الزهرى من تقدير ذلك كما سيأتى في آخر الباب قوله) حدثنا محمد ) زاد في رواية أبي الوقت هو ابن سلام ) قوله فأمره بالمعروف ( كذا ضبطناه في جميع الروايات على أنه فعل ماض من الامر وهى جملة معترضة من كلام الراوى وحكي الكرمانى انه بلفظ فعل الامر من الامرار وقد تقدم مافيه وقد قال الخطابي معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم فى مقدار الشرب اه ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد والامن الوسط مراعاة للجوار ويدل عليه رواية شعيب المذكورة ومثلها المعمر فى التفسير وهو ظاهر فى أنه أمره أولا أن يسامح بعض حقه على سبيل الصلح وبهذا ترجم البخارى فى الصلح اذا أشار الامام بالمصلحة فلما لم يرض الانصارى بذلك استقصى الحكم وحكم به وحكى الخطابي أن فيه دليلا على جواز فسخ الحاكم في حكمه قال لانه كان لم فى الاصل أن يحكم بأي الأمرين شاء فقدم الاسهل ايثارا لحسن الجوار فلما جهل الخصم موضع حقه رجع عن حكمه الأول وحكم بالثاني ليكون ذلك أبلغ فى زجره وتعقب بأنه لم يثبت الحكم أولا كما تقدم بيانه قال وقيل بل الحكم كان ما أمر به أولا فلما لم يقبل الخصم ذلك عاقبه بما حكم عليه به ثانيا على ما بدر منه وكان ذلك لما كانت العقوبة بالا هو ال اه وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الاخير وفيه نظر وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كما ترى لا سيما قوله واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم وهى رواية شعيب في الصلح ومعمر في التفسير فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولا أن يترك بعض حقه وثانيا أن يستوفى جميع حقه (قوله فقال لى ابن شهاب ) القائل هو ابن جريج راوي الحديث ( قوله فقدرت الانصار والناس ) هو من عطف "عام على الخالص ( قوله وكان ذلك الى
الكعبين
الجزء 05 — ص ٣٠