فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٨٦٧

١٢ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجاً مَعْلُوماً باب المزارعةِ مَعَ اليَهُودِ حدّثنا ابْنُ مُقاتِل أَخْبَرَنَا الله أخبرنا عبيدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ما أَعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوها وَيَزْرَعُوها وَلَهُمْ شَطَرُ ما خَرَجَ مينها باب ما يُكْرَهُ مِنَ الشَّرُوطِ في المزارعة حدثنا صَدَقَةُ بْنُ الفَضلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيِي سَمَعَ حَنْظَلَةَ الزَّرَقِ عَنْ رَافِي رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ حَفَلَا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِى أَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ القِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لكَ فَرْ أخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخرج ذِهِ فَنَهَاهُمُ النَّى له باب إِذَا زَرَعَ بِمالِ قَوْمٍ بِغَيرِ إِذْ إِذْنِهِمْ وَكَانَ فِي . فَرما ذلك صلاح لم حدثنا إبراهيم بن المنذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّتَنَا مُوسَى موسى بن عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما الذي قال بينما ثلاثةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غار في جبل فاتحصلت على فم غارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَانْطَ الجبل فَانطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أظرُوا أَعْمَالاً عَلْتُمُوها صالحة لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجها عَنكُمْ . قَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخان كبيرانِ وَلِي صِبيَّةٌ صِغَارُ كُنتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأَتُ بِوَالِدَى أسقِيهِما قَبْلَ بَني وَإِنى أستأخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُما نَامَا فَحَلَبَتْ كَمَا كُنتُ أحلب قمتُ عِندَ رؤسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أشقى الصبية والصنية يَتَضَاعُونَ عِندَ قَدَمَى طلع الفجر فإن كُنتَ تَعلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغاءَ وَجْهك فأفرج لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنها السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللهُ فَرَاوُا السَّماء . وقال الآخر : اللهم إنها كانَتْ لي بنت عم أحببتها كَأَشَهُ ما يُحب الرِّجالُ النَّاء ( قوله باب المزارعة مع اليهود ( أورد فيه حديث ابن عمر المذكور قبل بباب وعبد الله المذكور في الاسناد هوا بن المبارك وعبيد الله بالتصغير هو ا بن عمر العمري وقد تقدم ما فيه وأراد بهذه الاشارة الى انه لا فرق في جواز هذه المعاملة بين المسلمين وأهل الذمة * ( قوله باب ما يكره من الشروط فى المزارعة ( أو ردفيه حديث رافع بن خديج وسياتي البحث فيه بعد خمسة ابواب واشار بهذه الترجمة الى حمل النهى فى حديث رافع على ما اذا تضمن العقد شرطا فيه جهالة او يؤدى الي غرر وقوله فيه حقلا هو بفتح المهملة وسكون القاف واصل الحقل القراح الطيب وقيل الزرع اذا تشعب ورقه من قبل أن يغلط سوقه تم أطلق على الزرع واشتق منه المحاقلة فاطلقت على المزارعة وقوله ذه بكسر المعجمة وسكون الهاء اشارة الى القطعة ( قوله باب اذا زرع بمال قوم بغیر اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم ) أى ان يكون الزرع أو ردفيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار وسيأتى القول في شرحه في احاديث الانبياء والمقصود منه هنا قول أحد الثلاثة فعرضت عليه أى على الاجير حقه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها فان الظاهر أنه عين له أجرته فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينها صارت من ضمانه قال ابن المنير مطابقة الترجمة انه قد عين له حقه ومكنه منه فبرئت ذمته بذلك فلما تركه وضع المستأجريده عليه وضعا مستأنها تم تصرف فيه بطريق الاصلاح لا بطريق التضييع فاغتفر ذلك ولم يعد تعديا ولذلك توسل به الى الله عز و جل وجعله من أفضل أعماله وأقر على ذلك ووقعت له الاجابة ومع ذلك فلوهلك الفرق لكان ضامثاله اذ لم يؤذن له في التصرف فيه فمقصود الترجمة انما هو خلاص الزارع من المعصية بهذا القصد ولا يلزم من ذلك رفع الضمان ويحتمل أن يقال أن توسله بذلك انما كان لكونه أعطى الحق الذي عليه مضاعفالا بتصرفه كما أن الجلوس بين رجلى المرأة فطلبت
الجزء 05 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.