فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٨١٧

٣٠٧ وقال ابن سيرين إذا قال بنه بكذا فما كانَ مِنْ ربَّح فَهُوَ لَكَ أَوْ بَينِي وَبَيْنَكَ فَلا عِندَ شُرُوطية حدثنا مُدَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد حدثنا بأس به وقال این حدثنا ناخير لبادٍ. قُلْتُ : 1- عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما نَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَلَقَى الرُّكْبانُ عباس ما قوله لا يبيع حاضر لبادٍ . قالَ لا يَكُونَ لَهُ مِماراً هل يواجرُ الرّجلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ فِي أَرْضِ الحزب حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّتَنَا حَبَّابٌ . قَالَ كُنتُ رَجُلاً فَيْناً فَمِلْتُ الْمَاص بن وائل نْدَهُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقاضَاهُ فَقَالَ لا والله لا أقضيك حتى تكفَرَ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ حَتى تبعث فلا قال وإنِّي لَيتُ ثُمَّ مَبْعُوثُ قُلْتُ نَعمْ قالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لى ثُمَّ مَال وَوَلَدُ فاقضيك فأَنزَلَ اللهُ تَعَالَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ با ياتنا وقال وتين مالا وولد باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب ابن التين ان بعضهم شرط في جوازه ان يعلم الناس ذلك الوقت ان ثمن السلعة يساوى اكثر مماسمي له وتعقبه بأن الجهل بمقدار الاجرة باق ( قوله وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك او بيني وبينك فلا بأس به ) وصله ابن ابي شيبة ايضا من طريق يونس عنه وهذا اشبه بصورة المقارض من السمسار ( قوله وقال النبي المسلمون عند شروطهم هذا أحد الاحاديث التي لم يوصلها المصنف في مكان آخر وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزنى وأبي هريرة وغيرهما أما حديث عمرو بن عوف فاخرجه اسحق في مسنده من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوما بلفظه وزاد الاشرطا حرم حلالا أو أحل حراما وكثير بن عبد الله ضعيف عند الاكثر لكن البخارى ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره وأما حديث أبي هريرة فوصله أحمد وأبوداود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح وهو بموحدة عن أبى هريرة بلفظه أيضا دون زيادة كثير فزاد بدلها والصلح جائز بين المسلمين وهذه الزيادة أخرجها الدار قطني والحاكم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ولا بن أبي شيبة من طريق عطاء بلغنا أن النبي ما قال المؤمنون عند شروطهم واللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله وزاد ما وافق الحق (تنبيه) ظن ابن التين ان قوله وقال النبي الله المسلمون على شروطهم بقية كلام ابن سيرين فشرح على ذلك فوهم وقد تعقبه القطب الحلبي ومن تبعه من علمائنا ثم أورد المصنف حديث ابن عباس الماضي في البيوع والمرادمنه قوله في تفسير المنع لبيع الحاضر للبادي أن لا يكون له سمسارافان مفهومه انه يجوز أن يكون سمسارا في بيع الحاضر للحاضر ولكن شرط الجمهور أن تكون الاجرة معلومة وعن أبى حنيفة ان دفع له الفاعلى ان يشترى بها بزا بأجرة عشرة فهو فاسد فان اشتري فله أجرة المثل ولا يجوز ما سمى من الاجرة وعن أبى ثور اذا جعل له في كل ألف شيا معلوم فان عمل فله أجر مثله وحجة من منع انها اجارة في أمر لا مدغير معلوم وحجة من اجازه انه اذاعين له الاجرة كفي و يكون من باب الجعالة والله أعلم . (قوله) باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك فى ارض الحرب أورد فيه حديث خباب وهو اذذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك وكان ذلك بمكة وهي اذذاك دار حرب واطلع النبي الله على ذلك وأقره ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال ان يكون الجواز مقيد بالضرورة أو أن جواز ذلك كان قبل الاذن في قتال المشركين ومنا بنتهم وقبل الامر بعدم اذلال المؤمن نفسه وقال المهلب كره أهل العلم ذلك الا لضرورة بشرطين أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله والآخران لا يعينه على ما يعود ضروره على المسلمين وقال ابن المنير استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لاهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة بخلاف أن يخدمه في منزله و بطريق التبعية له والله أعلم وقد تقدم حديث خباب في البيوع ويأتي بقية شرحه فى تفسير سورة مريم . (قوله باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب
الجزء 04 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.