فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٨٠٨

٣٤٨ والخَارِنُ الامين ومَن لَمْ يَسْتَعْمِلَ مَنْ أَرَادَه حدثنا محمد بن يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ اخبَرَنِي أبو بردة عن أبيه أبي . الأشعرى رضى الله عنه قال قالَ النَّبِيُّ الخَازِنُ الأمينُ الَّذِى يُؤَدِّى ما به طيبة فه أحد المتَصَدِّقِينَ حدّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَ يحي بن خالد قالَ حَدَّتَنى حَميدُ بنُ هِلَالٍ حَدَّثنا عن أبي موسى رضى اللهُ عَنْهُ قالَ أَقْبَلْتُ إلى النبي ونِي رَجُلانِ مِنَ الأَشْعَرِ بَينِ فَقُلْتُ ما النَّى علمت أنهُمَا يَطلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ أوْلَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ كتاب الاجارة والاجارة بكسر أوله على المشهور و حكي ضمها وهي لغة الاثابة يقال أجرته بالمد وغير المد اذا أثبته واصطلاحا تمليك منفعة رقبة بعوض ( قوله باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى أن خير من استأجرت القوى الامين) في رواية أبي ذر وقال الله وأشار بذلك الى قصة موسي عليه السلام مع ابنة شعيب وقد روى ابن جرير من طريق شعيب الجبنى بفتح الجيم والموحدة بعدها همزة مقصورا أنه قال اسم المرأة التي تزوجها موسي صفورة واسم أختها ليا و گذار وى من طريق ابن اسحق الا أنه قال اسم اختها شرقا وقيل ليا وقال غيره ان اسمها صفو راوعبر وأنهما كانتا تو أما وذكر ابن جرير اختلافا فى أن أباها هل هو شعيب النبي أو ابن أخيه أو آخر اسمه بثرون أو يثري أقوال لم يرجح منها شياً وروى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله أن خير من استأجرت القوى الامين قال قوى فيما ولى أمين فيما استودع و روى من طريق ابن عباس ومجاهد فى آخر ين أن اباها سألها عما رأت من قوته وأمانته فذكرت قونه في حال الستي وأمانته فى غض طرفه عنها وقوله لها امشى خلق ودليني على الطريق وهذا أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب وزاد فيه فزوجه وأقام موسي ومعه يكفيه (١) يعمل له في رعاية غنمه (قوله والخازن الامين ومن لم يستعمل من اراده) ثم أورد فى الباب من طريق أبي موسى الاشعرى حديث الخازن الامين أحد المتصدقين وحديثه الآخر في قصة الرجلين اللذين جا آيطلبان من النبي عل الله ان يستعملهما والاول قدمضي الكلام عليه في الزكاة والثاني سيأتي شرحه مستوفى فى كتاب الاحكام قال الاسماعيلى ليس فى الحديثين جميعا معنى الاجارة وقال الداودي ليس حديث الخازن الامين من هذا الباب لانه لاذكر للاجارة فيه وقال ابن التين وانما أراد البخاري ان الخازن لا شيء له في المال وانما هو اجير وقال ابن بطال انما ادخله في هذا الباب لان من استؤجر على شيء فهو أمين فيه وليس عليه في شيء منه ضمان ان فسد او تلف الا ان كان ذلك بتضييعه اه وقال الكرماني دخول هذا الحديت في باب الاجارة للاشارة الى أن خازن مال الغير كالاجير لصاحب المال وأما دخول الحديث الثاني في الاجارة فظاهر من وجهة أن الذي يطلب العمل أنما يطلبه غالبا لتحصيل الاجرة التي شرعت للعامل والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في جمعها وتفرقتها في وجهها وله سهم منها كما قال الله تعالي والعاملين عليها فدخوله فى الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما التي لا على الصدقة أوغيرها و يكون لهما على ذلك أجرة معلومة ( قوله في الحديث الثاني ومعى رجلان من الاشعر بين قال فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل ) كذا وقع مختصر اوسيأتي فى استتابة المرتدين بهذا الاسناد بعينه تاماوفيه ومعى من الاشعرين وكلاهما سأل أي للعمل فقلت والذي بعثك ما أطلعت على ما فى أنفسهما ولا علمت أنهما يطلبان العمل الحديث ( قوله قال لن أولا نستعمل على عملنا من أراده ( هكذا ثبت في جميع الروايات التي وقفت عليها وهو شك من الراوى هل قال لن أو قال لا وحكي ابن التين أنه ضبط في بعض النسخ أولى بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام مع كسرها فعل مستقبل من الولاية قال القطب الحلبي فعلى هذه الرواية يكون لفظ نستعمل زائدا و يكون تقدير الكلام لن أولى على عملنا وقد وقع هذا الحديث في الاحكام من طريق يزيد بن عبد الله عن أبي بردة بلفظ انا لانولي على عملنا وهو يعضد هذا التقرير والله أعلم قال المهلب لما كان طلب العمالة دليلا على الحرص ابتغى أن يحترس من الحريص (1) قوله يكفيه في نسخة يكريه رجلان باب
الجزء 04 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.