٣٤٦
عرض الأشفْعَةِ عَلَى صَاحِبِها قبل البيع ، وقال الحكم. إذا أذِنَ لَهُ قَبلَ الْبَيْعَ فَلَا شفعَةٌ لَهُ وَقَالَ الشعبى : مَنْ وهو شاهِدٌ لا يُنبرُها فَلَا فَمَة لَهُ حدّثنا الكى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج كي إبراهيم عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قال وقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ فَجَاءَ المِسْوَرُ بْنُ تخرمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إحدى منكي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ياسعد ابتع مني بيتي في
و
ربي
دارك مقال سعد والله ما أبْتَاعُهُمَا ، فَقَالَ المِسْوَرُ : والله لتبتَا عَنْهُمَا ، فَقَالَ سَعْدُ : والله لا أَزِيدُكَ عَلَى أربعة آلافٍ مُنَجِّمَةٍ أَوْ مُقَطَّةٍ ، قال أبو رافع : لَقَدْ أَعطيت خميمِائَةِ دِيدَارٍ ، ولولا أَنِّي سَمِعْتُ النَّي قُولُ الجَارُ أَحَقُّ بِقَبِهِ ما أَعْطَيْتُها بأربَعَةِ آلافٍ وأنا أعطى بها خسيمائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ
أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها . قوله باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ) أي هل تبطل بذلك شفعته أم لا وسيأتي في كتاب ترك الخيل مزيد بيان لذلك ( قوله وقال الحكم اذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له ( أما قول الحكم فوصله ابن ابى شيبة بلفظ اذا أذن المشترى في الشراء فلا شفعة له وأما قول الشعبي فوصله ابن أبي شيبة أيضا بنحوه (قوله عن عمرو بن الشريد) في رواية سفيان الآتية في ترك الحيل عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمر و بن الشريد والشريد بفتح المعجمة وزن طويل صحابي شهير وولده من أوساط التابعين ووهم من ذكره فى الصحابة وماله فى البخاري سوي هذا الحديث وقد أخرج الترمذى معلقا والنسائي وابن ماجة هذا الحديث من وجه آخر عنه عن أبيه ولم يذكر القصة فيحتمل أن يكون سمعه من ابيه ومن أبي رافع قال الترمذى سمعت مدا يعني البخاري يقول كلا الحديثين عندي صحيح (قوله وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على أحدى منكي) في رواية سفيان المذكورة مخالفة لهذا يأتي بيانها ان شاء الله تعالى (قوله ابتع مني بيتى فى دارك) أى الكائنين في دارك (قوله فقال المسور والله لتبتا عنهما ( بين سفيان في روايته أن أبا رافع سأل المسور أن يساعده على ذلك (قوله أربعة آلاف) في رواية سفيان أربعمائة وفى رواية الثورى في ترك الحيل أربعمائة مثقال وهو يدل على أن المتقال اذ ذاك كان بعشرة دراهم (قوله منجمة أو مقطعة) شك من الراوى والمراد مؤجلة على اسقاط معلومة (قوله الجار أحق بسبقه) بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضا ويجوز فتح القاف واسكانها القرب والملاصقة ووقع في حديث جابر عند الترمذى الجار أحق بسقبه ينتظر به اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا قال ابن بطال استدل به أبو حنيفة وأصحابه على اثبات الشفعة للجار وأوله غيرهم على أن المراديه الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين ولذلك دعاء الى الشراء منه قال واما قولهم أنه ليس في اللغة ما يقتضى تسمية الشريك جا را مردود فان كل شيء قارب شياً قيل له جار وقد قالوا لامرأة الرجل جارة لما بينهما من المخالطة انتهى وتعقبه ابن المنير بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من حملة دار سعد لا شقصا شائعا من منزل سعد . وذكر عمر بن شبة أن سعد كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة أزرع وكانت التي عن يمين المسجد منهما لابي رافع فاشتراها سعدمنه ثم ساق حديث الباب فاقتضى كلامه أن سعدا كان جارا لا بى رافع قبل أن يشتري منه داره لاشريكا وقال بعض الحنفية المزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار لان الجار حقيقة في المجاو رمجاز في الشريك وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد وقد قامت القرينة هنا على المجاز فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقالانه يقتضى أن يكون الجار أحق من كل أحد حتي من الشريك والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقائم المشارك في الطريق ثم الجار على من ليس بجا و رفعلى هذا فيتعين تأويل قوله أحق بالحمل على الفضل أو التعهد ونحو ذلك واحتج من لم يقل
الجزء 04 — ص ٣٤٦