٣٤٢
شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما
عَنِ السلام في النَّخْلِ . قالَ نَعَى النبي عَنْ بَيعَ النَّخْلِ حَتَّى يُوكُل مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ فَقَالَ الرّجُلُ : شَىءٍ يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ إلى جانبه : حَتَّى يُحرز . وقالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرٍ و قل أبو البخترى مثله باب السلام في النَّحْلِ حدثنا أبو الوليد
سَمْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما
حدتنا
بشار حَدَّثَنَا عَندَر حد في النَّخْلِ ، فَقَالَ نَهى النبي
البَخْتَرِى قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنِ السَّلَم فِي النَّخْلِ . فَقَالَ
می
، وعَنْ بَيعَ الْوَرِقِ نَسَاءَ بِنَاجِرٍ ، وسَأَلْتُ بْنَ عَبَّاسِ عَنِ السَّلَ فِي النَّخْلِ حَتَّى يُو كَلَ مِنْهُ . أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ حَدّثنا مُحمَّدُ بْنَ أبي البختري سألتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ السّلّم
حتى يصلح . ونهى عَن الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءَ بِنَاجِرٍ
:
وسَأَلْتُ بْن عَبَّاس فَقَالَ : نَهى يع النخلِ حَتَّى يَأْكُل أَوْ يُو كَل ، وحتى يُوزَنَ . قُلْتُ
ينفسخ واستدل به على جواز التفرق في السلم قبل القبض لكونه لم يذكر فى الحديث وهو قول مالك ان كان بغير شرط وقال الشافعي والكوفيون يفسد بالافتراق قبل القبض لانه يصير من باب بيع الدين بالدين وفي حديث ابن أبي أوفى جواز مبايعة أهل الذمة والسلم اليهم و رجوع المختلفين عند التنازع الى السنة والاحتجاج بتقرير النبي ما وان السنة اذا وردت بقر يرحكم كان أصلا برأسه لا يضره مخالفة أصل آخر ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي يليه وزعم ابن بطال انه غلط من الناسخ وأنه لا مدخل له في هذا الباب اذ لاذكر للسلم فيه وغفل عما وقع في السياق من قول الراوى انه سأل ابن عباس عن السلم فى النخل واجاب ابن المنير أن الحكم مأخوذ بطريق المفهوم وذلك أن ابن عباس لما سئل عن السلم مع من له نخل فى ذلك النخل رأى ان ذلك من قبيل بيسع الثمار قبل بد والصلاح فاذا كان السلم فى النخل المعين لا يجوز تعين جوازه في غير المعين للأمن فيه من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه لثلا يدخل في باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوى أى السلف لما كانت الثمرة قبل بدو صلاحها فكانها موصوفة في الذمة ( قوله أخبرنا عمر و ( فى رواية مسلم عمر و بن مرة وكذلك أخرجه الاسماعيلي من طرق عن شعبة ( قوله فقال رجل ما يوزن ) لم أقف على اسمه وزعم الكرماني انه أبو البحترى نفسه لقوله في بعض طرقه فقال له الرجل بالتعريف (قوله فقال له رجل الى جانبه ) لم أقف على اسمه وقوله حتى يجوز بتقديم الراء على الزاى أي يحفظ ويصان وفى رواية الكشميهني بتقديم الزاي على الراء أي يوزن أو يخرص وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك وصوب عياض الاول ولكن الثاني أليق بذكر الوزن و رأيته في رواية النسفي حتى يحرر براء بن الاولى ثقيلة ولكنه رواه بالشك ( قوله وقال معاذ حدثنا شعبة ) وصله الاسماعيلى عن يحي بن محمد عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به * ( قوله بلب السلم في النخل) أي في ثمر النخل ( قوله فقال ( أى ابن عمر ( نهى عن بيع النخل حتى يصلح ( أى نهى عن بيع ثمر النخل واتفقت الروايات في هذا الموضع على انه نهى على البناء للمجهول واختلف في الرواية الثانية وهى رواية غندر فعند أبي ذر وأبي الوقت فقال نهى عمر عن بيع الثمر الحديث وفي رواية غيرها نهي النبي مال واقتصر مسلم على حديث ابن عباس ( قوله وعن بيع الورق ) أى بالذهب كما في الرواية الثانية ( قوله نساء ) بفتح النون والمهملة والمدأى تأخيرا تقول نسأت الدين أى آخرته نساء أى تأخيرا وسيأتى البحث في اشتراط الاجل في السلم في الباب الذي يليه وحديث ابن عمران صح فمحمول على السلم الحال
الجزء 04 — ص ٣٤٢