فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٧٩٧

باعُوهُ فَأَكَلُوا عنه قال أبوعاءِ ثم قال رسول الله عِندَ ذلك قاتل الله اليهود إن الله لأحرم شحومها جَعَلُوهُ ثم باع لا عنه باب من النبي بار . حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيدُ كَتب إِلَى عَطَاءِ سَمِعْتُ جَار ارضى الكلب حدثنا عبد الله بْنُ يُوسَفَ أَخبرنا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الكلب . ومهر الْبَنِي. وَحَلْوانِ الْكَاهِنِ حدّثنا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا : خبرني عون بن أبي جحيفة قال رَأَيْتُ أبي أشتَرَى حَجَامًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ نهى عن تمن الدم وتمن الكلب . وَكَسْبِ الأُمةِ . وَلَمَ الْوَاشِمَة والمستوشمة، وآكل الربا ومواكهُ وَلَعَنَ المصور وَالمُسْتَوْشِمَة. فسره بعض العلماء كالشافعى ومن اتبعه ومنهم من حمل قوله وهو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم الاماخص بالدليل وهو الجلد المدبوغ واختلفوا فيها يتنجس من الاشياء الطاهرة فالجمهور على الجواز وقال أحمد وابن الماجشوش لا ينتفع بشيء من ذلك واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له اطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولافرق ( قوله ثم قال رسول الله له عند ذلك قاتل الله اليهود الخ ) وسياقه مشعر بقوة ما أوله الاكثران المراد بقوله هو حرام البيع لا الانتفاع وروى أحمد والطبراني من حديث ابن عمر مرفوط الويل لبني اسرائيل انه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلواتمنها وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام وقد مضي في باب تحريم تجارة الخمر حديث تميم الداري في ذلك ( قوله وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد ) هو ابن جعفر وهذه الطريق وصلها أحمد عن أبي عاصم وأخرجها مسلم عن أبي موسى عن أبي عاصم ولم يسق لفظه بل قال مثل حديث الليث والظاهر أنه أراد أصل الحديث والافقى سياقه بعض مخالفة قال أحمد حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر أخبرني يزيد بن أبي حبيب ولفظه يقول عام الفتح ان الله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الاصنام قال رجل يارسول الله فماترى في بيع شحوم الميتة فانها تدهن بها السفن والجلود و يستصبح بها فقال قاتل الله يهود الحديث فظهر بهذه الرواية ان السؤال وقع عن بيع الشحوم وهو يؤيد ما قررناه و يؤيده أيضا ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو عند الركن قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أنما نها وأن الله اذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه قال جمهور العلماء العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة فيتعدى ذلك الى كل نجاسة ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير والعلمة في منع بيع الاصنام عدم المنفعة المباحة فعلي هذا ان كانت بحيث اذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم والاكثر على المنع حملا للانهي على ظاهره والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصاري ويحرم جميع ذلك وصنعته وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير الا ما تقدمت الاشارة اليه في باب تحريم الخمر ولذلك رخص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير للخرز حكاه ابن المنذر عن الاوزاعى وأبي يوسف و بعض المالكية فعلى هذا فيجوز بيعه ويستثنى من الميتة عن بعض العلماء مالا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر فانه طاهر فيجوز بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف وقال بنجاسة الشعور الحسن والليث والاوزاعي ولكنها تظهر عندهم بالغسل وكانها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة لا نجسة العين ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل أنه يطهر اذا اسلق بالماء وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في باب لا يذاب شحم الميتة . قوله باب ثمن الكلب) أو ردفيه حديثين أحدهما عن أبي مسعود أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البني وحلوان الكاهن ( ٤٣ ( فتح البارى ) - رابع ) نحت
الجزء 04 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.