۳۳۱
الله عنها لما نَزَلَتْ آيَاتُ ُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرَهـ باب مَنْ انم من باع حُرًا حدّثني بِشْرُ ابْنُ مَرْحُوم.
فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ في الخمر
عن إسمعيل بن أمية عن
سعيد ابن أبي سعيد عن أبى هريرة رضي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثَلَاثَةَ أَنَا خَصمهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة رجل أعطى بي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلُ باعَ حَرًا فَا كَلَ منهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْقَى مِنْهُ فَاسْتَوْقَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِيهِ أَجْرَهُ الذي لا اليَهُودَ بَيعَ أَرضِهِمْ
هناك ان شاء الله تعالى ثم أو رد حديث عائشة بلفظ حرمت التجارة في الخمر وقد تقدم في باب أكل الربا من هذا الوجه أتم سياقا ولا حمد والطبراني من حديث تميم الداري مرفوعا ان الخمر حرام شراؤها وتمنها : (قوله باب اتم من باع حرا) أي عالما متعمد او الحر الظاهر أن المراد به من بني آدم و يحتمل أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف ( قوله حدثنا بشر بن مرحوم) هو بشر بن عبيس بمهملة ثم موحدة مصغرا ابن مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار فنسب الي جده وهو شيخ بصرى ما أخرج عنه من الستة الا البخارى وقد أخرج حديثه هذا فى الاجارة عن شيخ آخر وافق بشرا في روايته له عن شيخهما ( قوله حدثنا يحيى بن سليم ) بالتصغير هو الطائفي تزيل مكة مختلف في توثيقه وليس له في البخاري موصولا سوى هذا الحديث وذكره فى الاجارة من وجه آخر عنه والتحقيق أن الكلام فيه انما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة وهذا الحديث من غير روايته واتفق الرواة عن يحي بن سليم على أن الحديث من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة وخالفهم أبو جعفر النفيلي قال عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قاله البيهقى والمحفوظ قول الجماعة ( قوله ثلاثة أنا خصمهم ) زاد ابن خزيمة وابن حبان والاسماعيلي فى هذا الحديث ومن كنت خصمه خصمته قال ابن التين هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين الا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى أكثر من ذلك وقال الهروي الواحد بكسر أوله وقال الفراء الاول قول الفصحاء و بجوز في الاثنين خصمان والثلاثة خصوم ( قوله أعطى بي ثم عذر ) كذا للجميع على حذف المفعول والتقدير أعطى يمينه بي أي عاهد عهدا وحلف عليه بالله نقضه ( قوله باع حرافا كل ثمنه ( خص الاكل بالذكر لانه أعظم مقصود ووقع عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ثلاثة لا تقبل منهم صلاة فذكر فيهم ورجل اعتبد محررا وهذا أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول به قال الخطابي اعتباد الحر يقع بامرين أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد والثاني أن يستخدمه كرها بعد العتق والأول أشدهما ( قلت ) وحديث الباب أشد لان فيه مع كتم العتق أوجحده العمل بمقتضي ذلك من البيع وأكل الثمن فمن ثم كان الوعيد عليه اشد قال المهلب وانما كان اتمه شديدا لان المسلمين أكفاء في الحرية فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له والزمه الذل الذى أنقذه الله منه وقال ابن الجوزى الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده وقال ابن المنذر لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه يعنى اذا لم يسرقه من حرز مثله الامايروى عن على تقطع يد من باع حراقال وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم ثم ارتفع فروي عن علي قال من أقر على نفسه بانه عبد فهو عبد ( قلت ) يحتمل أن يكون محله فيمن لم تعلم حريته لكن روى ابن أبي شيبة من طريق قتادة أن رجل باع نفسه فقضي عمر بانه عبد وجعل ثمنه فى سبيل الله ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين انه باع حرا في دين و نقل ابن حزم ان الحركان يباع في الدين حتي نزلت وأن كان ذو عمرة فنظرة الى ميسرة ونقل عن الشافعي مثل رواية زرارة ولا يثبت ذلك أكثر الاصحاب واستقر الاجماع على المنع ( قوله ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره) هو فى معنى من باع حر او أكل ثمنه لانه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه اكلها ولانه استخدمه بغير أجرة وكانه استعبده (قوله باب أمر النبي اليهوذ ببيغ أرضهم ) كذا في روايه أبي ذر بفتح الراء وكسر الضاد المعجمة جمع أرض
تم
الجزء 04 — ص ٣٣١