فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٧٨٩

٣٢٩ ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله البرود حرمت عَلَيْهِمُ الشحُومُ فَجَارها فَبَاءُوها حدثنا عبْدَانُ أَخبَرَنَا عَبْدُ الله أخبَرَنَا يُونُسُ عَنِ انِ شَبَابِ سَمِعْتُ سَعِيد بْن الْمَسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لا قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَا عليهم الشحوم فباعوها وا كلوا أثمانها قل اثر عبد عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدا جواز ذلك وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه وقال كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور وان أخذا ثمانها منهم بعد ذلك لانه لم يتعاط محرما و يكون شبيها بقصة بريرة حيث قال هو عليها صدقة ولنا هدية والثاني قال الخطابي يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمر او العصير يسمى خمرا كما قد يسمى العنب به لانه يؤل اليه قاله الخطابي قال ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد ان شاع تحريمها وانماباع العصير والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء واعتقد سمرة الجواز كما تاوله غيره انه يحل التخلي ل ولا ينحصر الحل في تخليلها بنفسها قال القرطي تبعا لابن الجوزى والاشبه الاول (قلت) ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية بل يحتمل أن تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها وقد أبدي الاسماعيلي في المدخل فيه احتمالا آخر وهو أن سمرة علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته وهذا هو الظن به ولم أر فى شيء من الاخبار أن سمرة كان واليا لعمر على شيء من أعماله الا أن ابن الجوزي أطلق انه كان واليا على البصرة لعمر بن الخطاب وهو وهم فانما ولى سمرة على البصرة لزياد وابنه عبيد الله بن زياد بعد عمر بدهر وولاة البصرة لعمرقد ضبطوا وليس منهم سمرة ويحتمل أن يكون بعض امرائها استعمل سمرة على قبض الجزية ( قوله حرمت عليهم الشحوم) أى أكلها والافلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من اذابتها ( قوله فجملوها ) بفتح الجيم والميم أي أذا بوها يقال جمله اذا أذابه والجميل الشحم المذاب ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعه كالحمر الاهلية وسباع الطير فالظاهر أن اشترا كهما في كون كل منهما صار بالنهى عن تناوله نجا هكذا حكاه ابن بطال عن الطبرى وأقره وليس واضح بل كل ما حرم تناوله حرم بيعه وتناول الحمر والسباع وغيرهما مما حرم أكله انما يتاتي بعد ذبحه وهو بالذبح يصير ميتة لانه لاذكاة له واذا صار ميتة صار نجسنا ولم يجز بيعه فالإيراد في الاصل غير وارد هذا قول الجمهور وإن خالف في بعضه بعض الناس وأما قول بعضهم الابن اذاورث جارية أبيه حرم عليه وطؤها وجازله يبيعها وأ كل ثمنها فاجاب عياض عنه بأنه تمويه لانه لم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقا وانما حرم عليه الاستمتاع بهالامر خارجي والانتفاع بها لغيره في الاستمتاع وغيره حلال اذا ملكها بخلاف الشحوم فان المقصود منها و هو الا كل كان محرما على اليهود في كل حال وعلى كل شخص فافترقا وفي الحديث لعن العاصي المعين ولكن يحتمل ان يقال ان قول عمر قاتل الله سمرة لم يرد به ظاهره بل هي كلمة تقولها العرب عند ارادة الزجر فقالها في حقه تغليظا عليه وفيه اقالة ذوى الهيات زلاتهم لان عمر اكتفي يتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوها وفيه ابطال الحيل والوسائل الى المحرم وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر و غيره في ذلك الاجماع وشد من قال يجوز بيعها ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمرا واختلف في علة ذلك فقيل لنجاستها وقيل لانه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة وقيل للمبالغة فى التنفير عنها وفيه ان الشيء اذا حرم عينه حرم ثمنه وفيه دليل على ان يبيع المسلم الخمر من الذمى لا يجوز وكذا توكيل المسلم الذمى في بيع الخمر وأما تحريم بيعها علي أهل الذمة لمبنى علي الخلاف في خطاب الكافر بالفروع وفيه استعمال القياس في الاشباه والنظائر واستدل به علي تحريم بيع جثة الكافر اذاقتلناه وأراد الكافر شراءه وعلى منع بيع كل محرم نجس ولو كان فيه منفعة كالسرقين وأجاز ذلك الكوفيون وذهب بعض المالكية الى جواز ذلك للمشتري دون البائع لاحتياج المشترى دونه وسيأتى فى باب بيع الميتة من حديث جابر بيان الوقت الذي قال فيه النبي ما هذه المقالة وفيه البحث عن الانتفاع بشحم الميتة وان حرم بيعها وما يستثني من تحريم بيع الميتة انشاء الله تعالى (قوله أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد ( قوله قاتل الله يهودا ) كذا بالتنوين ( ٤٢ - ( فتح الباري) - رابع )
الجزء 04 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.