فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٧٦٣

بيع - الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَا حدثنا علي بن عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَا النِّحاكُ مِنْ تَخَادٍ حَدَّتَنَا ابْنُ نج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ددرده در داره يقُولُ الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فَإِنَّ ابْن عَباسِ لا يَقُولُهُ فَقَالَ أَبو سعيد سالته فلت سمعته مِنَ النَّبِي أَو وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لا كُلَّ ذَاكَ لا أَقُولُ وَ انتُمْ أَعْ في ولكنني أخبر في أسامة أنَّ النبي قال لاربا إلا في النينة لم يجز ان يقاص احدهما الآخر بماله لانه يدخل فى معنى بيع الذهب بالورق دينالا اذا لم يجز غائب بناجز فاحرى أن لا يجوز غائب بغائب واما الحديث الذي أخرجه أصحاب عن ابن عمر قال كنت أبيع الابل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وابيع بالدراهم وآخذ الدنانير فسألت رسول الله الله عن ذلك فقال لا بأس به اذا كان بسعر يومه ولم تفترقا و بينكما شيء فلا يدخل فى بيع الذهب بالورق دينا لان النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد الى التأخير فى الصرف قاله ابن بطال واستدل بقوله مثلا بمثل على بطلان البيع بقاعدة مدعجوة وهو ان ببيع مد عجوة ودينا را بدينارين مثلا وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد الله عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل أخرجه مسلم وفي رواية أبي داود فقلت انهما اردت الحجارة فقال لا حتى تميز بينهما * ( قوله باب بيع الدينار بالدينار نساء يفتح النون و بالمهملة والمد والتنوين منصوبا أي مؤجلا مؤخرا يقال انساه نسأ و نسيئة (قوله الضحاك بن مخلد) هو أبو عاصم شيخ البخارى وقد حدث في مواضع عنه بواسطة كهذا الموضع ( قوله سمع أبا سعيد الخدرى يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم) كذا وقع في هذه الطريق وقد أخرجه مسلم من طريق ابن عينة عن عمرو بن دينار فزاد فيه مثلا مثل من زاد أو ازداد فقد اربى (قوله ان ابن عباس لا يقوله ( في رواية مسلم يقول غير هذا ( قوله فقال أبو سعيد سالته ) في رواية مسلم لقد لقيت ابن عباس فقلت له ( قوله فقال كل ذلك لا أقول ) بنصب كل على أنه مفعول مقدم وهو فى المعنى نظير قوله عليه الصلاة السلام في حديث ذى اليدين كل ذلك لم يكن فالمنفى هو المجموع وفي رواية مسلم فقال لم أسمعه من رسول الله لا ولا وجدته في كتاب الله عز وجل ولمسلم من طريق عطاء أن أبا سعيد لتي ابن عباس فذكر نحوه وفيه فقال كل ذلك لا أقول أما رسول الله فأنتم أعلميه وأما كتاب الله فلا أعلمه أي لا أعلم هذا الحكم فيه وانما قال لابي سعيد أنتم أعلم يرسول لكون أبي سعيد و أنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله ع وفي السياق دليل على أن أبا سعيد و ابن عباس متفقان على أن الاحكام الشرعية لا تطالب الامن الكتاب أو السنة ( قوله لاربا الا في النسيئة ) في رواية مسلم الربا في النسيئة وله من طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس انما الربا في النسيئة زاد في رواية عطاء ألا انما الربا وزاد فى رواية طاوس عن ابن عباس لار با فيما كان يداييد و روي مسلم من طريق أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال أو قال ذلك انا سنكتب اليه فلا يفتيكموه وله من وجه آخر عن أبى نضرة سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريابه با سافاني لقاعد عند ابي سعيد فسألته عن الصرف فقال مازاد فهور با فأنكرت ذلك لقولهما فذكر الحديث قال فحدثني أبو الصهباء انه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه والصرف بفتح المهملة دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه وله شرطان منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه ومنع التفاضل فى النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور وخالف فيه ابن عمر ثم رجع وابن عباس واختلف في رجوعه وقد روي الحاكم من طريق حيان العدوى وهو بالمهملة والتحتانية سألت ابا مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس لا يري به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا بعين يدا بيد وكان يقول انما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب
الجزء 04 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.