فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٧٤٨

٢٨٨ جَعْفَرِ بن ربيعة من الأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الَّذِي وَ لا تُصَرُّوا الإِبل والم فَمَنِ ابْتَاعَها بعد فإِنَّهُ بِخَيرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَحْتلَبهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تمر الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري ان ذلك عادتها فيزيد فى منها لما يري من كثرة لبنها ( قوله لاقصر وا ) بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تركوا يقال صرى بصرى تصرية كزكى يزكي تزكية والابل بالنصب على المفعولية وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه والاول أصح لانه من صريت اللبن في الضرع اذا جمعته وليس من صررت الشيء اذار بطته اذ لو كان منه لقيل مصرورة ولم يقل مصراة على أنه قد سمع الامران في كلام العرب قال الاغلب رأت غلا ما قد صري في فقرته نه * ماء الشباب عنفوان سيرته وقال مالك بن نويرة فقلت لقومى هذه صدقاتكم * مصرورة أخلافها لم تحرر وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهول والمشهور الاول ( قوله الابل والغنم ) لم يذكر البقروقد تقدم بيانه فى الترجمة وظاهر تحريم التصرية سواء قصد التدليس أم لا وسيأتي في الشروط من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نهى عن التصرية و بهذا جزم بعض الشافعية وعلله بمافيه من ايذاء الحيوان لكن أخرج النسائي حديث الباب من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج بلفظ لا تصروا الابل والغنم للبيع وله من طريق أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة اذا باع أحدكم الشاة أو اللقحه فلا يحفلها وهذا هو الراجح وعليه يدل تعليل الاكثر بالتدليس ويجاب عن التعليل بالايذاء بانه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة ( قوله فمن ابتاعها بعد ) أى من اشتراها بعد التحفيل زاد عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد فهو بالخيار ثلاثة أيام أخرجه الطحاوى وسيأ ، ذكر من وافقه على ذلك وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية وهو قول الحنابلة وعند الشافعية أنها من حين العقد وقيل من التفرق و يلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من الثلاث في بعض الصور وهو ما اذا تأخر ظهور التصرية الى آخر الثلاث ويلزم عليه أيضا ان تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ وذلك يفوت مقصود التوسع بالمدة (قوله بخير النظرين ) أى الرأيين (قوله ان يحتلبها ) كذافى الاصل وهو بكسران على أنها شرطية وجزم يحتلبها ولا بن خزيمة والاسماعيلى من طريق أسيد بن موسى عن الليث بعد أن يحتلبها بفتح ان ونصب يحتلبها وظاهر الحديث ان الخيار لا يثبت الا بعد الحلب والجمهور على أنه اذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولولم يجلب لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا الا بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت ( قوله ان شاء امسك) في رواية مالك عن أبي الزناد في آخر الباب ان رضيها أمسكها أي أبقاها على ملكه وهو يقتضى بيع المصراة واثبات الخيار للمشتري فلواطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية فردها هل يلزم الصاع فيه خلاف والاصح عند الشافعية وجوب الرد ونقلوا نص الشافعى على أنه لا يرد وعند المالكية قولان ( قوله وان شاء ردها ) في رواية مالك وان سخطها ردها وظاهره اشتراط الفور وقياسا على سائر العيوب لكن الرواية التي فيها ان له الخيار ثلاثة أيام مقدمة على هذا الاطلاق ونقل أبو حامد والروياني فيه نص الشافعى وهو قول الاكثر وأجاب من صحح الاول بأن هذه الرواية محمولة على ما اذا لم يعلم أنها مصراة الا فى الثلاث لكون الغالب أنها لا تعلم فيما دون ذلك قال ابن دقيق العيد والثاني أرجح لان حكم التصرية قد خالف القياس في أصل الحكم لاجل النص فيطرد ذلك و يقبع في جميع موارده ( قلت ) و يؤيده أن في بعض روايات أحمد والطحاوي من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يجوزها أو يردها وسيأتى (قوله وصاع تمر) في رواية مالك وصاها من تمر والواو عاطفة للصاع على الضمير في ردها ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ويستفاد منه صحة ويذكر
الجزء 04 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.