فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٧٠٧

٢٤٧ حدتنا الرُّيدِى عَنِ الزُّهْرِى عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أنه سمع أبا هريرة رضي اللهُ مِّنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كان تاجر يد ابن الناس فإذَارَ أى مشيراً قال لفتيانِهِ تَجاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجاوَزَ عَنا فَتَجاوَزَا ب إِذَا بَيَّنَ البَيِّمَانِ ، ولم يَكْتُها ونَصَحَا. ويُذْكَرُ عَنِ الْعَداءِ بْنِ خَالِدٍ ، قالَ كَتَبَ لِي النَّي لا هذا عن ما اشترى محمدٌ رَسُولُ الله و منَ العَدَاءِ ابْنِ خَالِدٍ بَيْعَ المُسلِم السليم لاداء ولا خينة الراء رفعه من انظر معسرا او وضع له اظله الله في ظل عرشه وله من حديث ابي قتادة مرفوعا من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معمر او يضع عنه ولا حمد عن ابن عباس نحوه وقال وقاه الله من فيح جهنم واختلف السلف في تفسير قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة فروى الطبرى وغيره من طريق ابراهيم النخمي ومجاهد وغيرهما ان الآية نزلت في دين الربا خاصة وعن عطاء انها عامة في دين الرباء وغيره واختار الطبرى انها نزلت نصافي دين الربا و يلتحق به سائر الديون الحصول المعني الجامع بينهما فاذا عمر المديون وجب انظاره ولاسبيل الي ضربه ولا الى حبسه ( قوله حدثنا الزبيدي) بالضم (قوله عن عبيد الله بن عبد الله ) اى ابن عتبة بن سعود في رواية يونس عند مسلم . الزهرى ان عبيد الله بن عبد الله حدثه (قوله كان تاجر يد اين الناس ) فى رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند النسائي أن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس ( قوله تجاوز واعنه ) زاد النسائي فيقول لرسوله خذمايسر واترك ما عسر وتجاوز ويدخل في لفظ التجاوز الانظار والوضيعة وحسن التقاضى وفى حديث الباب والذي قبله أن اليسير من الحسنات اذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيات وفيه ان الاجر يحصل لمن يأمر به وان لم يتول ذلك بنفسه وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا اذا جاء في شرعنا فى سياق المدح كان حسنا عندنا * ( قوله باب اذا بين البيمان ) بفتح الموحدة وتشديد التحتانية اي البائع والمشتري (قوله ولم يكتما) اى ما فيه من عيب وقوله ونصحا من العام بعد الخاص وحذف جواب الشرط للعلم به وتقديره بورك لهما في بيعهما كما في حديث الباب وقال ابن بطال اصل هذا الباب ان نصيحة المسلم واجبة ( قوله و يذكر عن العداء ) بالتنقيل وآخره همزة بوزن الفعال ابن خالد بن هودة بن ربيعة بن عمر و بن عامر بن صعصعة صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين (قوله هذا ما اشتري محمد رسول الله مال من العداء بن خالد ) هكذا وقع هذا التعليق وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود و ابن منده كلهم من طريق عبد المجيد بن أبي يزيد عن العداء بن خالد فاتفقوا على أن البائع النبي والمشتري العداء عكس ماهنا فقيل أن الذي وقع هنا مقلوب وقيل هو صواب وهو من الرواية بالمعنى لان اشتري و باع بمعنى واحد ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله على اسم العداء وشرحه ابن العربي على ما وقع في الترمذي فقال فيه البداءة باسم المفضول في الشروط اذا كان هو المشتري قال وكتب رسول الله الله له ذلك وهو ممن لا يجوز عليه نقض عهده لتعليم الخلق قال ثم ان ذلك على سبيل الاستحباب لانه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة وفيه كتابة الاسم واسم الاب والجد فى العهدة الا اذا كان مشهورا بصفة تخصه ولذلك قال محمد رسول الله استغنى بصفته عن نسبه ونسب العداء بن خالد قال وفي قوله هذا ما اشترى ثم قال بيع المسلم المسلم اشارة الى أن لا فرق بين الشراء والبيع ( قوله بيع المسلم المسلم) فيه أنه ليس من شأن المسلم الخديعة وان تصدير الوثائق بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدق لا بأس به ولا عبرة بوسوسة من منع من ذلك وزعم أنها تلتبس بما النافية (قوله لاداء) أى لاعيب والمراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسمال قاله المطرزى وقال ابن المنير في الحاشية قوله لاداء أي يكتمه البائع والافلو كان بالعيدداء و بينه البائع لكان من بيع المسلم المسلم ومحصله أنه المسلم المسلم ومحصله أنه لم يرد بقوله لاداء نفى الداء مطلقا بل نفى داء مخصوص وهو مالم يطلع عليه (قوله ولا خبئة ) بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة أى مسبيا من قوم لهم عهد قاله المطرزي وقيل المراد الاخلاق الخبيثة كالا باق وقال صاحب العين الريبة وقيل المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب وقال ابن العربي الداء ما كان في الخلق بالفتح والخبث ما كان في الخلق بالضم والعائلة
الجزء 04 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.