فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٦٩٩

٢٣٩ أن أبا مُوسَى اسْتأذن على عمر بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ وكأنه كان مشغولاً فَرجَعَ أبو موسى فَفَرغَ عُمَرُ فَقَالَ الَم أَسمع صوتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الذَنُوا لَهُ قِيلَ قَدْ فدَعاهُ فَقالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ فَقَال تأتيني عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَانْطَلَقَ إِلى تَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَأَلَهُمْ فقَالُوا لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلا أَصْغَرُنَا أَبُو الخُدْرِي فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى فَقَالَ عُمَرُ : أَخفى عَلَى هَذَا مِنْ أَمْرٍ رَسُولِ الله العالي الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة باب التجارة في البحر رجع ن وقال مطر لا بأس به ، وَمَاذَكَرَهُ اللهُ في القُرْآنِ إِلا يحق ثم تلا : ونَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلْتَبْتَغُوا فضله الفلك السفن الواحد والجمع سَوال: وقالَ مُجَاهِدٌ تَمخَر السفن الريح ولا ـالَ مُجاهِدٌ تَمخَر السفن الريح ولا تمخر الربح شيئًا من السان الا الملك العظام كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وقال ابن المنير في الحاشية غرض البخارى اجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة خلافا لمن يتنطع ولا يحضر السوق كما يأتي في مكانه ان شاء الله تعالي ( قوله ان ابا موسي استأذن على عمر فلم يؤذن له زاد بشر بن سعيد عن أبي سعيد كما سيأتى فى الاستئذان انه استأذن ثلاثا (قوله فقال كنا نؤمر بذلك) في الرواية المذكورة انه قال قال رسول الله و اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع (قوله فذهب بابي سعيد) في الرواية المذكورة فاخبرت عمر عن النبي عل الله بذلك وفيه الدلالة على ان قول الصحابي كنا نؤمر بكذا محمول على الرفع و يقوي ذلك اذا ساقه مساق الاستدلال وفيه ان الصحابي الكبير القدر الشديد الله وم الرسول الله قد يخفي عليه بعض أمره و ويسمعه من هو دونه وادعى بعضهم انه يستفاد منه ان عمر كان لا يقبل الخبر من شخص واحد وليس كذلك لان في بعض طرقه ان عمر قال اني أحببت ان اتثبت وستانى فوائده مستوفاة في كتاب الاستئذان ان شاء الله تعالى وقد قبل عمر خبر الضحاك بن سفيان وحده في الدية وغير ذلك (قوله فقال عمر اخفى على هذا من أمر رسول الله الا الله المانى الصفق بالاسواق يعنى الخروج الى (التجارة) كذا فى الاصل واطلق عمر على | الاشتغال بالتجارة لهو الانها الهته عن طول ملازمته التي لعل الله حتى سمع غيره منه مالم يسمعه ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة وهي أمر نسبي وكان احتياج عمر الى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس وأما أبو هريرة فكان وحده فلذلك أكثر ملازمته وملازمة عمر للنبي لا اله الا تخفى كما سيأتي في ترجمته في المناقب واللهو مطلقا ما يلهي سواء كان حراما أوحلالا وفي الشرع ما يحرم فقط (قوله باب التجارة في البحر ) أى اباحة ركوب البحر للتجارة وفي بعض النسخ وغيره فان ثبت قوى قول من قرا البر فيما سبق بياب بضم أوله أو بالزاي ( قوله وقال مطران) هو مطر الوراق البصرى مشهور فى التابعين ووقع في رواية الحموي وحده وقال مطرف وهو تصحيف و بانه الوراق وصفه المزي والقطب وآخرون وقال الكوماني الظاهر انه ابن الفضل المروزي شيخ البخارى وكان ظهور ذلك له من حيث ان الذين افرد وارجال البخارى كالكلاباذي لم يذكروا فيهم الوراق المذكور لانهم لم يستوعبوا من علق لهم وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن شوذب عن مطر الوراق انه كان لا يري بركوب البحر بأسا و يقول ماذكره الله تعالى في القرآن الابحق ووجه حمل مطر ذلك على الاباحة انها سيقت في مقام الامتنان وتضمن ذلك الرد على من منع ركوب البحر وسيأتي بسط ذلك في كتاب الجهاد ان شاء الله تعالى (قوله الفلك السفن الواحد و المجمع سواء ) هو قول أكثر أهل اللغة ويدل عليه قوله تعالي في الفلك المشحون وقوله حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم فذكره في الافراد والجمع بلفظ واحد وقيل ان الفلك بالضم والاسكان جمع فلك بنفتحين مثل أسد وأسد وقال صاحب المحكم السفينة فعيلة بمعني فاعلة سميت سفينة لانها تسفن وجه الماء أى تفسره والجمع سفن وسفائن وسفين (قوله وقال مجاهد (الخ) وصله الفريابي في تفسيره وكذلك عبد بن حميد من وجه آخر قال عياض ضبطه الاكثر بنصب
الجزء 04 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.