124
أو الر ياء اذا صام فى السفر فقد يكون الفطر أفضل له وقد أشار الي ذلك ابن عمر فروي الطبرى من طريق مجاهد قال اذا سافرت فلا تصم فانك ان تصم قال اصحابك اكفوا الصائم ارفعو اللصائم وقاموا بامرك وقالوا فلان صائم فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك ومن طريق مجاهد أيضا عن جنادة ابن امية عن ابي ذر نحو ذلك وسيأتي في الجهاد من طريق مورق عن أنس نحو هذا مرفوعا حيث قال مال اللي المفطرين حيث خدموا الصيام ذهب المفطرون البوم بالاجر واحتج من منع الصوم أيضا بما وقع في الحديث الماضى أن ذلك كان آخر الامرين وان الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله وزعموا ان صومه عل الله في السفر منسوخ وتعقب أولا بما تقدم من أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهرى و بأنه استند الى ظاهر الخبر من أنه لي أفطر بعد أن صام ونسب من صام الي العصيان ولا حجة في شيء من ذلك لان مسلما أخرج من حديث الى سعيد أنه ما صام بعد هذه القصة في السفر ولفظه سافر نامع رسول الله مال و إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال النبي ع الله انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فا فطروا فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر فتز لنا منزلا فقال رسول الله لو انكم مصبحوا عدوكم فالفطر أقوي لكم فأفطروا فكانت عزيمة فأفطر نائم لقد رأيقنا نصوم مع رسول الله ما بعد ذلك في السفر وهذا الحديث نص في المسئلة ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته عله الصائمين الى العصيان لانه عزم عليهم فخالفوا وهو شاهد لما قلناه من أن الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم ويتأكد ذلك اذا كان يحتاج الي الفطر للتقوى به على لقاء العدو و روى الطبرى في تهذيبه من طريق خيثمة سألت أنس ابن مالك عن الصوم فى السفر فقال لقد أمرت غلامى أن يصوم قال قلت له فأين هذه الآية فعدة من ايام اخر فقال انها نزلت ونحن نرتحل جياعا وننزل على غيره شبع واما اليوم فنر تحل شباعا وتنزل على شبع فأشار أنس الي الصفة التي يكون فيها النظر أفضل من الصوم وأما الحديث المشهور الصائم في السفر كالمفطر في الحضر فقد أخرجه ابن ماجة مرفوعا من حديث ابن عمر بسند ضعيف وأخرجه الطبري من طريق أبي سلمة عن عائشة مرفوعا أيضا وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف و رواه الاثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعا والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفا كذلك أخرجه النسائي وابن المنذر ومع وقفة فهو منقطع لان أبا سلمة لم يسمع من أبيه وعلي تقدير صحته فهو مجمول علي ما تقدم ولا حيث يكون الفطر أولي من الصوم والله أعلم وأما الجواب عن قولهم ليس من البر الصيام في السفر فسالك المجيزون فيه طرقا فقال بعضهم قد خرج علي سبب فيقصر عليه وعلى من كان في مثل حاله والى هذا جنح البخاري في ترجمته ولذا قال الطبرى بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب ابن عاصم الاشعرى ولفظه سافرنا مع رسول الله عه ونحن في حر شديد فاذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة و هو مضطجع كضجعة الوجع فقال رسول الله له ما لصاحبكم أى وجع به فقالوا ليس به وجع ولكنه صائم وقد اشتد عليه الحر فقال النبي و حينئذ ليس البران تصوموا في السفر عليكم برخصة الله التي رخصها لكم فكان قوله عن ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال وقال ابن دقيق العيد أخذ من هذه القصة ان كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو فى مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدى به الي ترك ماهو أولى من الصوم من وجوه القرب فينزل قوله ليس من البر الصوم في السفر على مثل هذه الحالة قابل والمانعون في السفر يقولون ان اللفظ عام والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب قال و ينبغى أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم و بين مجرد ورود العام على سبب فان بين العامين فرقا واضحا ومن أجراهما مجرى واحدا لم يصب فان مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به كنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة لبيان المجملات وتعيين المحتملات كما في حديث الباب وقال ابن المنير في الحاشية هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل انه يساويه في الحكم وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على أصله والله أعلم وحمل الشافعي نفي البر المذكور في
الجزء 04 — ص ١٤٩