٤٧
لبس السلاح المُحرم ، وقال عكرمة إِذَا خَنِى الْعَدُوِّ لَبِسَ السَّلاحَ وافْتَدَى ولم يُتابع عليه
البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَمَرَ
حَتَّى قَاضَاهُمْ لا يُدخل مكة
الفدية حدثنا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إسرائي إِسْرَائِيلَ عَنْ في ذي القعدة فأبي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ سلاحا إلا في القراب باب دخول دخول الحرم ومَكَة بِغَيْرِ إحْرَام وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَإِما أَمَرَ النَّبِيُّ بالإهلالِ مَنْ أَرَادَ الحَجَ والعُمْرَةَ ، ولم يذكر لِلْحَطَابِينَ وَغَيْرَهُمْ حَدّثنا مُسلِم حَدَتَنَا حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عَنْ أبيه عنِ ابْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّي لا وقت لأهل المدينة ذا الخليفة ولأهل تجد قرن المنازِلِ والأَهْلِ اليَمَنِ يلتم من لمن ولكل آتِ أَتَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِهِم مَنْ أَرَادَ الحَج ولِكُلِّ والعمرة فَمَنْ كانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أن أَحَتى أَهْلُ مَكَة مِنْ مَكَّةَ حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
<
أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم البحث فيه فى الباب الذى قبله وجزم المصنف بالحكم في هذه المسئلة دون التي قبلها لقوة دليلها وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه فيتعين على من بلغه العمل به * ( قوله باب لبس السلاح للمحرم ( أى اذا احتاج الى ذلك ( قوله وقال عكرمة اذا ختى العدو لبس السلاح وافتدى ) أي وجبت عليه الفدية ولم اقف على أثر عكرمة هذا موصولا وقوله ولم يتابع عليه في الفدية يقتضى انه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية وقد نقل ابن المنذر عن الحسن انه كره ان يتقلد المحرم السيف وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم وقوله له وادخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه وفى رواية أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في باب من كره حمل السلاح في العيد وذكر من روى ذلك مرفوعا ثم أورد المصنف فى الباب حديث البراء في عمرة القضاء مختصرا وسيأتي بتمامه في كتاب الصلح عن عبيد الله بن موسى بإسناده هذا ووهم المزي في الاطراف فزعم ان البخارى أخرجه فى الحج بطوله وليس كذلك * ( قوله باب دخول الحرم ومكة بغير احرام ) هو من عطف الخاص على العام لان المراد بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم ( قوله دخل ابن عمر ) وصله مالك في الموطا عن نافع قال أقبل عبد الله بن عمر من مكة حتي اذا كان بقديد يعنى بضم القاف جاءه خبر عن الفتنة فرجع فدخل مكة بغير احرام ( قوله وانما أمر النبي ما بالا هلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر الخطابين وغيرهم ) هو من كلام المصنف وحاصله انه خص الاحرام بمن أراد الحج والعمرة واستدل بمفهوم قوله في حديث ابن عباس ممن اراد الحج والعمرة فمفهمومه ان المتردد الى مكة لغير . قصد الحج والعمرة لا يلزمه الاحرام وقد اختلف العلماء فى هذا فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا وفى قول يجب مطلقا وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب وأولي بعدم الوجوب والمشهور عن الائمة الثلاثة الوجوب وفي رواية عن كل منهم لا يجب وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر وجزم الحنابلة باستثناء ذوى الحاجات المتكررة واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب ثم أورد المصنف فى الباب حديثين أحدهما حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت الثاني حديث أنس فى المغفر وقد اشتهر عن الزهرى عنه و وقع لى من رواية يزيد الرقاشي عن أنس في فوئد أبي الحسن الفراء الموصلى وفى الاسناد الي يزيد مع ضعفه ضعف وقيل ان مالكا تفرد به عن الزهرى وممن جزم بذلك ابن الصلاح في علوم الحديث له في الكلام على الشاذ وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي بأنه ورد من طريق ابن أخي الزهري وأبى او يس ومعمر والاوزاعي وقال ان رواية ابن أخي الزهري عند البزار ورواية أبي أو يس
الجزء 04 — ص ٤٧