فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٥٠٣

SA ٤٣ عن منصور وقال عبيد الله ولا وَرْس وكانَ يَقُولُ لا تتنقب المحرمة ولا تلبي المُفازَيْنِ . وقالَ مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابن عمر لا تتنقب المخرمة . وتابعه ليث بن أبي سليم حدّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّتَنَا من الحكم عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال وقَصَتْ رَجُل محرم ن ناقته فقلته فاتي به رسول الله الله فقال أغْسِلُوهُ وكَفْنُوهُ وَلا تُغطوا رأسَهُ ولا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُمَتُ يُهل وتحت المحاجر وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة ولكن الرجل فى القفاز مثلها لكونه في معنى الخف فان كلا منهما محيط يجزء من البدن وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من جهة الاحرام لانه لا يحرم عليه تغطية وجهه على الرجح كما سيأتي الكلام عليه في حديث ابن عباس في هذا الباب ( قوله وقال عبيد الله ( يعني ابن عمر العمري ( ولا و رس) وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين يعنى أن عبيد الله المذكورخالف المذكورين قبل فى رواية هذا الحديث عن نافع فوافقهم على رفعه الى قوله زعفران ولا ورس وفضل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر وهذا التعليق عن عبيد الله وصله اسحق بن راهويه في مسنده عن محمد بن بشر و حماد بن مسعدة وابن خزيمة من طريق بشر بن المفضل ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع فساق الحديث الي قوله ولا و رس قال وكان عبد الله يعنى ابن عمر يقول ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين و رواه بحي القطان عند النسابي وحفص بن غياث عند الدارقطني كلاهما عن عبيد الله فاقتصر على المتفق على رفعه ( قوله وقال مالك الخ ) هو في الموطأ كما قال والغرض أن مالكا اقتصر على الموقوف فقط وفى ذلك تقوية الرواية عبيد الله وظهر الادراج في رواية غيره وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالادراج فى هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفرد امر فوعا و للابتداء بالنهى عنهما في رواية ابن اسحق المرفوعة المقدم ذكرها وقال في الاقتراح دعوى الادراج في أول المتن ضعيفة وأجيب بان الثقات اذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولا سيما ان كان احفظ والأمر هذا كذلك فان عبيد الله بن عمر فى نافع احفظ من جميع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف وأما الذي ابتدأ فى المرفوع بالموقوف فانه من التصرف في الرواية بالمعني وكانه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولي أشار الي ذلك شيخنا في شرح الزمذى وقال الكرماني فان قلت فلم قال بلفظ قال و ثانيا بلفظ كان يقول قلت لعله قال ذلك مرة وهذا كان يقوله دائما مكرر او الفرق بين المر وبين أما من جهة حذف المرأة وأما من جهة أن الأول بلفظ لا تتنقب من التفعل والثاني من الافتعال وأما من جهة أن الثاني بضم الباء على سبيل النفى لا غير و الاول بالضم والكسر نفيا ونهيا انتهي كلامه ولا يخفي تكلفه ( قوله وتابعه ليث بن أبي سليم ) أى تابع مالكا في وقفه وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع موقوفا على ابن عمر و معني قوله ولا تنتقب أى لا تسير وجهها كما تقدم واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين ( قوله مسه و رس الخ ) مفهومه جواز ما ليس فيه ورسولا | زعفران لكن الحق العلماء بذلك أنواع الطيب للاشتراك في الحكم واختلفوا في المصبوغ بغير الزعفران والورس وقد تقدم ذلك والورس نبات باليمن قاله جماعة وجزم بذلك ابن العربي وغيره وقال ابن البيطار في مفرداته الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر ونبته شيء يشبه البنفسج و يقال أن الكركم عروقه ( قوله عن منصور ) هو ابن المعتمر والحكم هو ابن عتيبة ( قوله وقصت ) بفتح القاف والصاد المهملة تقدم تفسيره في باب كفن المحرم و يأتي في اب المجرم يموت بعرفة بيان اختلاف في هذه اللفظة والمراد هنا قوله ولا تقر بوه طيبا وهى بتشديد الراء وسيأتي قريبا بلفظ ولا يحنطوه وهو من الحنوط بالمهملة والنون وهو الطيب الذي يصنع للميت وقوله يبعث ملبيا أى على هيئته التي مات عليها واستدل بذلك على بقاء احرامه خلافا للمالكية والحنفية وقد تمسكوا من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتها وهي قوله ولا تخمر و اوجهه فقالوا لا يجوز للمحرم تغطية وجهه مع انهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث فيمن مات محرما
الجزء 04 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.