۳۷
ب لا ينفرُ صَيدُ الحَرم حدثنا محمد بن المثنى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة باس رَضِي الله عنهما أنّ التي الاول و قال إنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبلى ولا تحل لأحدٍ بعدِى وَإنما أحلَّتْ لى سَاعَةَ مِنْ نَارٍ لا يختلى خلاها ولا يُنصَدُ شَجَرُهَا وَلا يُنفَرُ صَيْدَهَا . ولا تلتقط لقطتها إلا أعرف ، وقال المباسُ يَارَسُولَ اللهِ إِلا الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِنَّ الإِذْخِرَ وعَنْ خَالِدٍ عن عكرمة قَالَ هَلْ تَدْرِى مالا ينفرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُنحيهُ مِنَ الظَّلَّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ
يقتضي القول بالموجب كانه قال له صح سماعك وحفظك لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته منه فان ذلك الترخص كان بسبب الفتح وليس بسبب قتل من استحق القتل خارج الحرم ثم استجار بالحرم والذي انا فيه من القبيل الثاني ( قلت ) لكنها دعوى من عمر و بغير دليل لان ابن الزبير لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم فرارامنه حتى يصح جواب عمر ونعم كان عمر و يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنا به وكان يزيد أمر ابن الزبيران يبايع له بالخلافة ويحضر اليه في جامعة يعنى مغلولا فامتنع ابن الزبير وعاد بالحرم فكان يقال له بذلك عائذ الله وكان عمر و يعتقدانه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد ولهذا صدر كلامه بقوله أن الحرم لا يعيد عاصيا ثم ذكر بقية ماذكر استطرادا فهذه شبهة عمر و وهى واهية وهذه المسئلة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شريح وعمر وفيها اختلاف بين العلماء أيضا كما سيأتي بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس وفي حديث أبي شريح من الفوائد غير ما تقدم جواز أخبار المرء عن نفسه بما يقتضى ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك وأنكار العالم على الحاكم ما يغيره من امر الدين والموعظة بلطف وتدريج الاقتصار في الانكار على اللسان اذا لم يستطع باليد وقوع التأكيد في الكلام التبليغ وجواز المجادلة في الامور الدينية وجواز النسخ وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد وفيه الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على المكارم لمن لا يستطيع بدا من ذلك وتمسك به من قال أن مكة فتحت عنوة قال النووى تأول من قال فتحت صلحا بإن القتال كان جائزا له او فعله لكن لم يحتج اليه وتعقب بأنه خلاف الواقع وسيأتي البحث فيه فى المغازي وقد تقدمت تسمية القاتل والمقتول في قصة إلى شريح في الكلام على حديث أبي هريرة * ( قوله باب لا ينفر صيد الحرم ) بضم أوله وتشديد القاء المفتوحة قيل هو كناية عن الاصطياد وقيل هو على ظاهره كما سيأتى قال النووى يحرم التنفير وهو الازعاج عن موضعه فان تفره عصى سواء تلف أولا فان تلف في نفاره قبل سكونه ضمن والا فلا قال العلماء يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الاتلاف بالاولى ( قوله حدثنا عبد الوهاب ) هو الثقفى وخالد هو الحذاء ( قوله أن الله حرم مكة فلم تحل لاحد بعدى ) في رواية الكشميهني فلا تحل وهو اليق بقصد الامر الآتي وقد ذكره فى الباب بعده بلفظ وأنه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي وهو عندالمصنف في اوائل البيع من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء بلفظ فلم تحل لاحد قبلى ولا تحل لاحدي بعدى ومثله لاحمد من طريق وهيب عن خالد قال ابن بطال المراد بقوله ولا تحل لاحد بعدى الاخبار عن الحكم في ذلك لا الاخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره انتهي ومحصله انه خبر بمعنى النهي بخلاف قوله فلم تحل لا حدي قبلى فانه خبر محض أو معنى قوله ولا تحل لاحد بعدي أى لا يحلها الله بعدى لان النسخ ينقطع بعد لكونه خاتم النبيين ( قوله وعن خالد ) هو بالاسناد المذكور وسيأتى فى اوائل البيوع با وضح مماهنا ( قوله هل تدرى مالا ينفر صيدها الخ ) قيل نبه عكرمة بذلك على المنع من الاتلاف وسائر أنواع الاذى تنبيها بالادنى على الاعلى وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد فقالا لا باس بطرده مالم يفض الى قتله أخرجه ابن أبي شيبة وروى ابن ابى شيبة أيضا من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حما ما كان على البيت فذرق على يد عمر فأشار عمر بيده فطار فوقع علي بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته فحكم عمر علي نفسه بشاة وروى من طريق أخري عن عثمان نحوه
نعده
الجزء 04 — ص ٣٧