٤٥٠
أربع قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ أَرْم وَلَا حَرَج والنحر قبل الرحى والافاضة قبل الرى والاوليان فى حديث ابن عباس أيضا كما مضى وعنده الدارقطني من حديث ابن عباس أيضا السؤال عن الحلق قبل الرى وكذا فى حديث جابر وفي حديث أبي سعيد عند الطحاوي وفي حديث على عند أحمد السؤال عن الافاضة قبل الحلق وفي حديثه عند الطحاوى السؤال عن الرمي والافاضة معا قبل الحلق وفي حديث جابر الذى علقه المصنف فيما مضى و وصله ابن حبان وغيره السؤال عن الافاضة قبل الذبح وفي حديث اسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعى قبل الطواف ( قوله أذبح ولا حرج ) أي لاضيق عليك في ذلك وقد تقدم في باب الذبح قبل الحلق تقرير ترتيبه وذلك ان وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء رمى جمرة العقبة ثم نحر الهدى أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة وفي حديث أنس في الصحيحين ان النبي ما أتى منى فاتي الجمرة فرماها ثم أتي منزله بمني فنحر وقال للحالق خذولابی داود رمى ثم نحر ثم حلق وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب الا ان ابن الجهم المالكي استثنى القارن فقال لا يحلق حتى يطوف كا نه لاحظ انه في عمل العمرة والعمرة يتاخر فيها الحلق عن الطواف ورد عليه النووى بالاجماع و نازعه ابن دقيق العيد في ذلك واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض فأجمعوا على الاجزاء في ذلك كما قاله ابن قدامة في المغنى الا انهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع وقال القرطي روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه ان من قدم شيأ على شيء فعليه دم و به قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخى وأصحاب الرأى انتهى وفى نسبة ذلك الى النخعى واصحاب الرأي انظر فانهم لا يقولون بذلك الا في بعض المواضع كما سياتي قال وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء اصحاب الحديث الى الجواز و عدم وجوب الدم لقوله للسائل لا حرج فهو ظاهر في رفع الاثم والفدية معالان اسم الضيق يشملهما قال الطحاوى ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الاشياء على بعض قال الا انه يحتمل ان يكون قوله لا حرج اى لا إثم في ذلك الفعل وهو كذلك لمن كان ناسيا أو جاهلا و أما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج الى دليل ولو كان واجبا لبينه حينئذ لانه وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره وقال الطبرى لم يسقط النبي الله الحرج الا وقد أجزاء الفعل اذ لو لم يجزئ لأمره بالاعادة لان الجهل والنسيان لا يضعان عن المره الحكم الذي يلزمه فى الحج كما لوترك الرمي ونحوه فانه لا ياثم بتركه جاهلا او ناسيا لكن يجب عليه الاعادة والحجب ممن يحمل قوله ولا حرج على نفي الاثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الامور دون بعض فان كان الترتيب واجبا يجب بتركه دم فليكن في الجميع والافها وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفى الحرج واما احتجاج النخعى ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى ولا تحلقوار وسكم حتى يبلغ الهدى محله قال فمن حلق قبل الذبح اهراق دماعنه رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح فقد اجيب بان المراد يبلوغ محله وصوله الي الموضع الذى يحل ذبحه فيه وقد حصل وانما يتم ما اراد أن لو قال ولا تحلقوا حتى تنحر واو احتج الطحاوى ايضا بقول ابن عباس من قدم شيأ من نسكه أو اخره فليهرق لذلك دما قال وهو احد من روى أن لا حرج فدل على ان المراد بنفى الحرج نفي الاثم فقط واجيب بان الطريق بذلك الى ابن عباس فيها ضعف فان ابن ابى شيبة أخرجها وفيها ابراهيم بن مهاجر وفيه مقال وعلى تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الهم في كل شيء من الاربعة المذكورة ولا يخصه بالحلق قبل الذبح او قبل الرمي وقال ابن دقيق العيد منع مالك وابو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح لانه حينئذ يكون حلقا قبل وجود التحليين وللشافعى قول مثله وقد بني القولان له على ان الحلق نسك او استباحة محظور فان قلنا انه نسك جاز تقديمه على الرمي وغيره لانه يكون من اسباب التحال وأن قلنا انه استباحة محظور فلا قال وفى هذا البناء نظر لانه لا يلزم من كون الشيء نسكا ان يكون من اسباب التخلل لان النسك ما يثاب عليه وهذا مالك يرى ان الحلق نسك و يرى انه لا يقدم على الرمي مع ذلك وقال الأوزاعي ان
الجزء 03 — ص ٤٥٠