فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٤٠٧

٤٤٨ عائشة رضي الله عنها أفاضَتْ صَفَيَّةٌ يَوْمِ النَّحْرِ باب إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْلِي أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنبَح ناسياً أو جاهلاً حدثنا موسى بن إسميلُ حدثنا وهيب حدثنَا ابْنُ مَوسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الله رَضِيَ اللهُ عَنهما أن النبي قِيلَ لَهُ فى الذبح وَالخَلْقِ والرَّمي والتقديم والتأخير فَقَالَ لَا حَرَج حدثنا على بن عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعَ - حَدَّثَنَا خَالِدٍ : حدثنا خالد عَنْ عَكْرمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ ا عنها قال كان النبي لا يستل يوم النحر عنى فَيَقُولُ لاَ حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ خَلَقْتُ قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج . وقال رميت بعد ما أمْسَيْتُ فَقَالَ لا حرج باب الفتيا على الداية عند الجمرة حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا بالمعني كما نبينه أما طريق القاسم فهي عند مسلم من طريق افلح بن حميد عنه عن عائشة قالت كنا نتخوف ان تحيض صفية قبل ان تفيض فجاء نارسول الله الله فقال احا بستنا صفية قلنا قد افاضت قال فلا اذا و رواه أحمد من وجه آخر عن القاسم عنها أن صفية حاضت بمنى وكانت قدا فاضت الحديث وأما طريق عروة فرواه المصنف في المغازى من طريق شعيب عن الزهرى عنه عن عائشة ان صفية حاضت بعد ما افاضت وأخرجه الطحاوى عقب رواية الاسود عن عائشة بلفظ ا كنت افضت يوم النحر قالت نعم أخرجه من طريق يونس عن الزهرى به وقال نحوه وأما طريق الاشود فوصلها المصنف فى باب الادلاج من المحصب بلفظ حاضت صفية الحديث وفيه الطافت يوم النحر فقيل نعم قوله باب اذاری بعدما امسي أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا ) أو ردفيه حديث ابن عباس في ذلك وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده ولم يبين الحكم في الترجمة اشارة منه إلى أن الحكم يرفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناسي فيحتمل اختصاصهما بذلك أوالي ان نفى الخرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء او الكفارة وهذه المسئلة مما وقع فيها الاختلاف بين العلماء كما سنبينه ان شاء الله تعالي وكانه اشار بلفظ النسيان والجهل الى ماورد في بعض طرق الحديث بايأتي بيانه أيضا في الباب الذى يليه وأما قوله اذار مى بعدما أمسى فمنتزع من حديث ابن عباس في الباب قال رميت بعدما أمسيت أي بعد دخول المساء وهو يطلق على ما بعد الزوال الى أن يشتد الظلام فلم يتعين لكون الرمي المذكوركان بالليل : ( قوله باب الفتيا على الدابة عند الجمرة هذه الترجمة تقدمت في كتاب العلم لكن بلفظ باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرهاثم قال بعد أبواب كثيرة باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار وأورد في كل من الترجمتين حديث عبد الله بن عمر والمذكور فى هذا الباب ومثل هذا لا يقع له الا نادرا وقد اعترض عليه الاسماعيلي بانه ليس في شيء من الروايات عن مالك أنه كان على دابة بل في رواية يحي القطان عنه أنه جلس في حجة الوداع فقام رجل ثم قال الاسماعيلى فان ثبت في شيء من الطرق انه كان على دابة فيحمل قوله جلس على أنه ركبها وجلس عليها ( قلت ) وهذا هو المتعين فقدو رد هو رواية صالح بن كيسان بلفظ وقف على راحلته وهى بمعني جلس والدابة تطلق على المركوب من نافة وفرس و بغل وحمار فاذا ثبت في الراحلة كان الحكم في البقية كذلك ثم قال الاسماعيلى ان صالح بن كيسان تفرد بقوله وقف على راحلته وليس كما قال فقد ذكر ذلك أيضا يونس عند مسلم ومعمر . أحمد والنسائي كلاهما عن الزهرى وقد أشار المصنف الى ذلك بقوله تابعه معمر أى في قوله وقف على راحلته ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاصي كما في الطريق الثانية بخلاف ما وقع في بعض نسخ العمدة وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه على انه ابن عمر بضم العين أي ابن الخطاب وأورده المصنف من أربعة طرق عن الزهري عن عيسى بن طلحة وطلحة هو ابن عبيد الله أحد العشرة عن عبد الله ولم أره من حديثه الا بهذا الاسناد وقد اخلف أصحاب الزهرى عليه فى سياقه وأتمهم عنه سياقا صالح بن كيسان وهى الطريق الثالثة ولم يسق المصنف مالك عند
الجزء 03 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.