فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٣٩٧

٤٣٨ وَلاَ أعْطِي عَلَيْها شَيْتاً فى جِزَارِتِها ياس ييَتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الهَدْي حدثنا مسدد حدثنا ابن جريج قال أخبرني الحَسَنُ بْنُ مُسلم وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الجَزَرِى أَنْ مُجَاهِدَا أَخْبَرَهُم أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَخْبَرَنِي ليلى أخبرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَخبْرَهُ أَنَّ الذي أمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ. بدنه كلها ومها وجلودها وجلالهما وَلَا يُععلي في جزَارَ تِها شَيْاً ثم أمر من كل بدنة ببعضة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها فعرف بذلك ان البدن كانت مائة مدنة وأن النبي لم نحر منها ثلاثا وستين ونحر على الباقي والجمع بينه و بين رواية ابن اسحق انه لا نحر ثلاثين ثم أمر عليا ان يتحر فنحر سبعا وثلاثين مثلاتم نحر النبي علا الله ثلاثا وثلاثين فان ساغ هذا الجمع والافها في الصحيح اصح ( قوله ولا اعطي عليها شيأ فى جزارتها ) وكذا قوله فى الرواية التى فى الباب بعده ) ولا يعطى في جزارتها شياً ) ظاهرهما أن لا يعطى الجزار شيئًا البتة وليس ذلك المراد بل المراد أن لا يعطى الجزار منها شيأ كما وقع عند مسلم وظاهره . مع ذلك غير مراد بل بين النسائي في روايته من طريق شعيب بن اسحق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضا عن اجرته ولفظه ولا يعطى في جزارتها منها شيأ وأختلف في الجزارة فقال ابن التين الجزارة بالكسر اسم الفعل و بالضم اسم للسواقط فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر و به صحت الرواية فان صحت بالضم جاز أن يكون المراد لا يعطى من بعض الجزور اجرة الجزار وقال ابن الجوزي وتبعه المحب الطبرى الجزارة بالضم اسم لما يعطي كالعمالة و زنا ومعني وقيل هو بالكسر كالحجامة والخياطة وجوز غيره الفتح وقال ابن الاثير الجزارة بالضم كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن اجرته وأصلها اطراف البعير الرأس واليدان والرجلان سميت بذلك لان الجزار كان يأخذها عن اجرته * ( قوله باب يتصدق بجلود الهدي ) أورد فيه حديث على من رواية ابن جريج عن عبد الكريم الجزري هو ابن مالك والحسن مسلم وهو المكي جميعا عن مجاهد وساقه بلفظ الحسن بن مسلم وأما لفظ عبد الكريم فقد اخرجه مسلم من طريق ابن ابى خيثمة زهير بن معاوية عنه وزاد وقال نحن نعطيه من عندنا (قوله وان يقسم بدنه ) بسكون الدال المهملة ويجوز ضمها ( قوله لحومها وجلودها وجلالها ) زاد ابن خزيمة من هذا الوجه في روايته على المساكين ( قوله ولا يعطى في جزارتها شياً ) زاد مسلم وابن خزيمة ولا يعطى في جزارتها منها شياً قال ابن خزيمة المراد بقوله يقسمها كلها على المساكين الاما امربه من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر يعنى الطويل عند مسلم كما تقدم التنبيه عليه قال والنهي عن اعطاء الجزار المراد به أن لا يعطي منها عن اجرته وكذا قال البغوي في شرح السنة قال واما اذا اعطي اجرته كاملة ثم تصدق عليه اذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك وقال غيره اعطاء الجزار على سبيل الاجرة ممنوع لكونه معارضة واما اعطاؤه صدقة اوهدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز ولكن اطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لثلا تقع مسامحة في الاجرة لاجل ما يأخذه فيرجع الى المعاوضة قال القرطبي ولم يرخص فى اعطاء الجزار منها فى اجرته الا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير واستدل به على منع بيع الجلد قال القرطبي فيه دليل على ان جلود الهدى وجلالها لاتباع لعطفها على اللحم واعطائها حكه وقد اتفقوا على ان لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال واجازه الاوزاعي واحمد واسحق وأبو تور وهو وجه عند الشافعية قالواو يصرف ثمنه مصرف الاضحية واستدل أبو ثور على انهم اتفقوا على جواز الانتفاع به وكل ما جاز الانتفاع به جاز بیعه و عورض باتفاقهم على جواز الاكل من لحم هدي التطوع ولا يلزم من جواز كله جواز بيعه وسيأتي الكلام علي الاكل منها في الباب الذي بعده واقوى من ذلك في رد قوله ما اخرجه احمد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعا لا تبيعوا لحوم الاضاحي والهدى وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا وان اطعمتم من
الجزء 03 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.