فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٣١

۱۳۰ .. فإن دماءكم وأموالككُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَام كَمَرْمَةِ يَوْمِكُم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ليلة شَهْرِكُمْ بَادِكُمْ یو الشاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسى أن يُبلغ مَنْ هُوَ أوعى له منه اله منه باب الْعِيامُ قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ القَولِ اللهِ تعالى فأعلم أنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ . فَبَدَأَ بِالْعِلم . وأَنَّ الْمَاسَاءَ هُمْ وَرَتَةُ الْأَنْبِيَاء وَرَّثُوا الْعِلْمِ مَنْ أَخَذَرُ أَخَذَ وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال بتمولهم الله و رسوله أعلم وذلك من حسن أدبهم لانهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب وأنه ليس مراده مطلق الاخبار بما يعرفونه ولهذا قال في رواية الباب حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قنيه اشارة الى تفويض الأمور الكلية الى الشارع ويستفاد منه الحجة اثبتى الحقائق الشرعية ( قوله فان دماءكم الي آخره) هو على حذف مضاف أى سفك دمائكم وأخذ أموالكم وتلب أعراضكم والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الانسان سواء كان فى نفسه أوسلمه (قوله ليبلغ الشاهد ( أى الحاضر في المجلس (الغائب) أى الغائب عنه والمراد اما تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الاحكام وقوله منه صلة لا فعل التفضيل وجاز الفصل بينهمالان في الظرف سعة وليس الماصل أيضا أجنبيا (فائدة ) وقع فى حديث الباب فسكتنا بعد السؤال وعند المصنف في الحج من حديث ابن عباس أن رسول الله لا اللهم خطب الناس يوم النحر فقال اى يوم هذا قالوا يوم حرام وظاهرهما التعارض والجمع بينهما ان الطائفة الذين كان فيهم ابن عباس اجابوا والطائفة الذين كان فيهم ابو بكرة لم يجيبوا بل قالوا الله و رسوله اعلم كما اشرنا اليه او تكون رواية ابن عباس بالمعنى لان في حديث ابي بكرة عند المصنف في الحج وفي الفتن انه لما قال اليس يوم النحر فالوا بلي فقولهم بلى بمعني قولهم يوم حرام بالاستلزام وغايته ان ابا بكرة نقل السياق بتمامه واختصره بن عباس وكان ذلك كان بسبب قرب ابي بكرة منه لكونه كان آخذا بخطام الناقة وقال بعضهم يحتمل تعدد الخطبة فان ارادانه كررها في يوم النحر فيحتاج لدليل فان في حديث ابن عمر عند المصنف في الحج ان ذلك كان يوم النحر بين الجمرات فى حجته وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم وجواز التحمل قبل كمال الاهلية وان الفهم ليس شرطا في الاداء وأنه قد يأتي فى الآخر من المتقدم من يكون أفهم ثمن تقدمه لكن بتملة واستنبط ابن النير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم أن تفسير الراوى أرجح من تفسير غيره وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهى واقفة اذا احتيج الي ذلك وحمل النهى الوارد في ذلك على ما اذا كان لغير ورة وفيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في اسماعه للناس ورؤيتهم اياد (قوله باب العلم قبل القول والعمل ) قال ابن المنير أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران الابه فهو متقدم عليه مالانه مصحح للنية المصححة للعمل فنبه المصنف على ذلك حتي يسبق الي الذهن من قولهم ان العلم لا ينفع الا بالعمل تهوين أمر العالم والتساهل في طلبه (قوله فبدأ بالعلم) أى حيث قال فاعلم أنه لا اله الا الله ثم قال واستغفر لذنبك والخطاب وان كان للنبي صلي الله عليه وسلم فهو متناول لامته واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها فقال ألم تسمع أنه بدأبه فقال اعلم ثم أمره بالعمل وينتزع منها دليل ما يقوله المتكلمون من وجوب المعرفة لكن النزاع كما قدمناه انما هو فى انجاب تعلم الادلة على القوانين المذكورة في كتب الكلام وقد تقدم شيء من هذا فى كتاب الايمان (قوله وان العلماء) بنفتح أن ويجوز كسرها ومن هنا الي قوله وافر طرف من حديث أخرجه أبوداود والترمذى وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني وضعنه غيرهم بالاضطراب في سنده لكن له شواهد يتقوى بها ولم ينصح المصنف بكونه حديثا فا هذا لا يعد في تعاليقه لكن ايراده له فى الترجمة يشعر بانله أصلا وشاهده فى القرآن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث فله حكمه فيما قام مقامه فيه ( قوله ورثوا ) بتشديد الراء المفتوحة أى الانبياء ويروي بتخنيفها مع الكسر أي العلماء ويؤيد الاول ماعند الترمذي وغيره فيه وان بحظ
الجزء 01 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.