٢٢٢
1
ما كنت لادع سنة النبي يقول أحد حدثنا موسى بن إِسْمَعيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طاوس عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمرة فى أشهر الحجر من الجَرِ الفُجُورِ فِى الْأَرْضِ
ويَصْلُونَ المحرم صفرا . وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّيرُ . وَعَفَا الأَثَرُ . وَانْسَلَخَ صَفَرَ حَلَّتِ العُمْرَةُ مَنْ أَعْتَمَرَ
أشهر الحج وهناك يصح اطلاق كونهم خائفين أي من وقوع القتال بينهم و بين المشركين وكان المشركون صدوهم عن الوصول الى البيت فيحللوا من عمرتهم وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحج ثم جاءت عمرة القضية في ذى القعدة أيضا تم أراد التأكد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحج الى العمرة ( قوله ما كنت لأدع الخ ) زاد النسائي والاسماعيلى فقال عثمان تراني أنهي الناس وأنت تفعله فقال ما كنت أدع وفي قصة عثمان وعلى من الفوائد إشاعة العلم ماعنده من العلم واظهاره ومناظرة ولاة الامور وغيرهم في تحقيقه لمن قوى على ذلك لقصد مناصحة المسلمين والبيان بالفعل مع القول وجواز الاستنباط من النص لان عثمان لا يخف عليه أن التمتع والقرآن جائزان وانما نهى عنهما ليعمل بالافضل كما وقع لعمر لكن خشى علي أن يحمل غيره النهي علي التحريم فأشاع جواز ذلك وكل منهما مجتهد مأجور ) تنبيه ) ذكر ابن الحاجب حديث عثمان في التمتع دليلا لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الاول فقال وفي الصحيح ان عثمان كان نهى عن المتعة قال البغوي ثم صار إجماعا وتعقب بأن. نهى عثمان عن المتعة ان كان المراد به الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج فلم يستقر الاجماع عليه لان الحنفية يخالفون فيه وان كان المراد فسخ الحج الى العمرة فكذلك لان الحنابلة يخالفون فيه ثم وراء ذلك ان رواية النسائي السابقة مشعرة بان عثمان رجع عن النهي فلا يصح التمسك به و لفظ البغوى بعد أن ساق حديث عثمان في شرح السنة هذا خلاف علي واكثر الصحابة على الجواز واتفقت عليه الأئمة بعد فحمله على أن عثمان نهى عن التمتع المعهود والظاهر ان عثمان ما كان يبطله وانما كان يرى ان الافراد أفضل منه واذا كان كذلك فلم تتفق الأئمة علي ذلك فان الخلاف فى أى الامور الثلاثة أفضل باق والله أعلم وفيه المجتهد لا يلزم مجتهد آخر بتقليده لعدم انكار عثمان على على ذلك مع كون عثمان الامام اذذاك والله علم » الحديث الثالث عن ابن عباس قال كانوا يرون ان العمرة بفتح أوله أي يعتقدون والمراد أهل الجاهلية ولا بن حبان من طريق أخري عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول الله علل و عائشة في ذى الحجة الا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فان هذا الحى من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون فذكر نحوه فعرف بهذا تعيين القائلين (قوله من أفجر الفجور ) هذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل ( قوله ويجعلون المحرم صفر ) كذا هو في جميع الاصول من الصحيحين قال النووى كان ينبغي أن يكتب بالالف ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصو بالانه مصروف بلاخلاف يعنى والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالالف وسبقه عياض الى نفى الخلاف فيه لكن في المحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه فقيل له انه لا يمتنع الصرف حتي يجتمع علتان فما هما قال المعرفة والساعة وفسره المطرزى بأن مراده بالساعة ان الازمنة ساعات والساعة مؤنثة انتهى وحديث ابن عباس هذاحجة قوية لابي عبيدة ونقل بعضهم ان في صحيح مسلم صفرا بالالف وأما جعلهم ذلك فقال النووى قال العلماء المراد الاخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلوه فى الجاهلية فكانوا يسمعون المحرم صفرا ويحلونه و يؤخرون تحريم المحرم الى نفس صفر لثلاتتوالي عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض فضلالهم الله في ذلك فقال انما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا الآية ( قوله ويقولون اذاجرأ الدير ) بفتح المهملة والموحدة أى ما كان يحصل بظهور الابل من الحمل عليها ومشقة السفر فانه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج وقوله وعنا الأثر أى اندرس أثر الابل وغيرها في سيرها ويحتمل أثر الدبر المذكور وفي سنن أبى داود وعفا الوبرأي كثر وبر الابل الذي حلق بالرحال وهذه الالفاظ تقر أساكنة الراء لارادة السجع و وجه تعلق
قدم
الجزء 03 — ص ٣٣٢