فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٢٨

۱۲۷ حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْن عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عَنْ صَالحَ عَن ابْنِ شِهَابٍ عبيد الله بن عبد الله بن عنبة بن مسعود أن عبد أخيرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَتَ الله بكتابه رجلاً وأمره أن يدفتهُ إلى عظيم البحرين فَدَفَعَهُ عظيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلى كِسْرَى فَلَمَا قَرَاهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ المسيب قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ أَنْ يَقُوا كُلَّ زَقِ حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ألسرين مالك قل كتب الذي لا أَخْبَرَنَا كَتَبَ كتاباً أَوْ أَرَادَ أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرونَ كِتاباً إلا تحتوما الحد حالما مِنْ فِضة تقشه محمد فَقِيلَ فاتخذ رَسُولُ اللَّهِ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلى بَيَاضِهِ في يَدِهِ فقلتُ لِقِتَادَةَ مَنْ قَالَ نَفْسُهُ مُحمد رسُولُ اللَّهِ وَلَ أَنَسٌ بَاب مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنتَهِي بِهِ المَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرجة في الحلقة فَجَلَسَ فِيها حدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ إسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أبي طَلْحَةَ أنَّ أبامرة مولى عقيل بن أبي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ الأَبِي أَن رَسُول الله بينا هو جالس في المَسْجِدِ وَ النَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقبل بعد هم حكاء البيهقى وأقول شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وحامله مؤتمنا والمكتوب اليه يعرف حط الشيخ الي غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير والله اعلم (قوله حدثنا اسمعيل بن عبد الله) هو ابن أبى أو يس وصاح ا هو ابن کیسان (قوله بعث بكتابه رجلا) هو عبد الله بن حذافة السهمي كما سماه المؤلف فى هذا الحديث في المغازي وكسرى هو ابرو زین هرمز بن أنوشروان ووهم من قال هو أنوشروان وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوي بالمهملة وفتح الواو الممثلة وسيا في الكلام على هذا الحديث في المغازى (قوله فحسبت القائل هو ابن شهاب رواى الحديث فقصة الكتاب عنده موصولة وقصة الدعاء مرسلة ووجه دلالته على المكاتبة ظاهر و يمكن أن يستدل به على المناولة من حيث ان النبي صل الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله وأمره أن يخبر عظيم البحرين بان هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه ( قوله عبد الله) هو ابن المبارك (قوله كتب أو أراد ان يكتب) شك من الراوى ونسبة الكتابة الي النبي صلى الله عليه وسلم مجازية أى كتب الكاتب بأمره (قوله لا يقرون كتابا الاعتوما) يعرف من هذا فائدة ايراده هذا الحديث في هذا الباب لينبه على ان شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم تغييره السكن قد يستغنى عن ختمه اذا كان الحامل عدلا مؤتمنا ( قوله فقلت ( الفائل هو شعبة وسيأتى باقى الكلام على هذا الحديث في الجهاد و في الملباس ان شاء الله تعالى فائدة كم لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الاجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة ولا الوجادة ولا الوصية ولا الاعلام المجردات عن الاجازة وكأنه لا يرى بشى منها وقد أدعى ابن منده ان كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهي اجازة وهي دعوى مردودة بدليل اني استقريت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا والبخاري لا يستجيز في الاجازة اطلاق التحديث فدل على انها عنده من المسموع لكن سبب استعماله هذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه ومالا يبلغ والله اعلم (قوله باب من قعد حيث بينتهي به انجلس) مناسبة هذا الكتاب العلم من جهة ان المراد بالمجلس و بالحلقة حلقة العام ومجلس العلم فيدخل في أدب الطالب عن عدة أوجه كما سنبينه والتراجم الماضية کارها تتعلق بصفات العالم (قوله مولى عقيل ) بفتح العين وقيل لاني مرة ذلك للزومه اياه وانما هو مولى اخته ام عانى بنت أبي طالب ( قوله عن أبي واقد ( صرح بالتحديث في رواية النسائى من طريق يحيى بن أبي كثير عن استحق فتمال : أبي مرة ان أبا واقد حدثة وقد قدمنا ان أسم ابى واقد الحرث بن مالك وقيل ابن عوف وقيل عوف بن الحرث وليس له في البخاري غير هذا الحديث و رجال اسناده مدنيون وهو في الموطا ولم يروه عن أبي واقد الا أبو مرة ولا عنه الا اسجى وابو ، عن
الجزء 01 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.