٣١٤
الحرم ولا الصائم ولا السراويلات ولا الإبْرَائِيسَ ولا أخفاف إلا أحَدٌ لَا يَجِدُ نَمْلَيْنِ فَلْيَلْبَس خَفَّيْنِ ولعلها أسفل من الكمبينِ
المحتاج لبيانه او الجواز ثابت الاصل معلوم بالاستحصاب فكان الاليق بالسؤال عما لا يلبس وقال غيره هذا يشبه اسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالي ويسئلونك ماذا ينفقون قل ما اتفقتم من خير فللوالدين الاية فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤل عنه الى ذكر المتفق عليه لانه أهم وقال ابن دقيق العيد يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أوزيادة ولا تشترط المطابقة انتهى وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ ما يترك المحرم وهى شاذة والاختلاف فيها على ابن جريج لا على نافع ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ أن رجلا قال ما يجتنب المحرم من الثياب أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحيهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه وأخرجه أحمد عن ابن عيينة عن الزهرى فقال مرة ما يترك ومرة ما يلبس وأخرجه المصنف فى أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع فالاختلاف فيه على الزهرى يشعر بأن بعضهم رو امي المعني فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيها واتجه البحث المتقدم وطعن بعضهم في قول من قال من الشراح ان هذا من أسلوب الحكيم بأنه كان يمكن الجواب بما يحصر أنواع مالا يلبس كان يقال ما ليس بمخيط ولا على قدر البدن كالقميص أو بعضه كالسراويل أو الخف ولا يستر الرأس أصلا ولا يلبس ماهسه طيب كالورس والزعفران ولعل المراد من الجواب المذكورذكر المهم وهو ما يحرم لبسه و يوجب الفدية ( قوله المحرم ) اجمعوا على أن المراد به هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة فى ذلك قال ابن المنذر اجمعوا على ان المرأة لبس جميع ماذكر وانما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران او الورس و يؤيده قوله في آخر حديث الليث الآنى فى آخر الحج لا تنتقب المرأة كما سيأتي البحث فيه وقوله لا تلبس بالرفع على الخبر وهو فى معنى النهى و روى بالجزم على أنه نهى قال عياض اجمع المسلمون على ان ماذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وانه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الراس به مخيطا أو غيره و بالخفاف على كل ما يستر الرجل انتهي وخص ابن دقيق العيد الاجماع الثاني بأهل القياس وهو واضح والمواد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو فى بعض البدن فأما لوارتدى بالقميص مثلا فلا باس وقال الخطابي ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على انه لا يجوز تغطية الراس الا بالمعتاد ولا بالنادر قال ومن النادر المكتل يحمله على راسه ( قلت ) ان اراد انه يجعله على راسه كلابس القبع صح ما قال والافمجرد وضعه على راسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه ومما لا يضر ايضا الانغماس في الماء فانه لا يسمى لا بسا وكذاستر الراس باليد ( قوله الا احد ) قال ابن المنير في الحاشية يستفاد منه جواز استعمال احد فى الاثبات خلافا لمن خصه بضرورة الشعر قال والذي يظهر لي بالاستقراء انه لا يستعمل في الاثبات الا ان كان يعقبه نفي ( قوله لا يجد نعلين ) زاد معمر في روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع زيادة حسنة تقيد ارتباط ذكر النعلين بماسبق وهى قوله وليحرم احدكم في ازارو رداء ونعلين فان لم يجد نعلين فليلبس الخفين واستدل بقوله فان لم يجد على ان واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهو قول الجمهو روعن بعض الشافعية جوازه وكذا عند الحنفية وقال ابن العربي ان صارا كالنعلين جاز والامتي سترا من ظاهر الرجل شيألم يجز الا للفاقد والمراد بعدم الوجدان ان لا يقدر على تحصيله اما لفقده او ترك بذل المالك له وعجزه عن الثمن ان وجد من يبيعه او الاجرة ولو بيع : فين لم يلزمه شراؤه او وهب له لم يجب قبوله الا ان اعير له (قوله فليلبس) ظاهر الامر للوجوب لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التقيل وانما هو للرخصة ( قوله وليقطعهما أسفل الكعبين ) في رواية ابن ابى ذئب الماضية في آخر كتاب العلم حتى يكونا تحت الكعبين والمراد كشف الكعبين في الاحرام وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ويؤيده ماروى ابن ابى شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال اذا اضطر المحرم الى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية الكعب هنا هو العظم الذي
الجزء 03 — ص ٣١٤