فانظُرُوا حذوها مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْق
قوله تعالى ومنها جاير (قوله فانظروا حذوها ( أى أعتبر وأما يقابل الميقات من الارض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقا تا وظاهره ان عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه وقدر وي الشافعي من طريق أبى الشعناء قال لم يوقت رسول الله لاهل المشرق شيأ فاتخذ الناس بجبال قرن ذات عرق و روي أحمد عن هشيم عن يحي بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت و زاد فيه قال ابن عمر فاتر الناس ذات عرق على قرن وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت قال فقال له قاتل فاين العراق فقال ابن عمر لم يكن يومئذ عراق وسيأتي في الاعتصام عن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لم يكن عراق يومئذ و وقع في غرائب مالك الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله له اول اهل العراق قرنا قال عبدالرزاق قال لى بعضهم ان مالكا محاه من كتابه قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق ( قلت ) والاسناد اليه ثقات اثبات واخرجه اسحق بن راهويه في مسنده عنه وهو غريب جدا و حديث الباب برده و روي الشافعي من طريق طاوس قال لم. ها الله يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن حينئذاهل المشرق وقال فى الام لم يثبت عن النبي مع انه حدذات عرق وانما أجمع عليه الناس وهذا كله يدل على ان ميقات ذات عرق ليس منصوصا و به قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووى في شرح مسلم وكذا وقع فى المدونة المالك وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووى في شرح المهذب انه منصوص وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم الا انه مشكوك في رفعه
أخرجه من طريق ابن جريج اخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر أيسأل عن المهل فقال سمعت احسبه رفع الى النبي الله طا الله فذكره وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ فقال سمعت احسبه يريد النبي وقد أخرجه أحمد من رواية ابن
لهيعة وابن ماجة من رواية ابراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشكا في رفعة ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحربين حمر و السهمى كلاهما عند أحمد وابي داود والنسائى وهذا يدل على ان للحديث أصلا فلعل من قال انه غير منصوب لم يباغه و رأى ضعف الحديث باعتبار ان كل طريق لا يخلوا عن مقال ولهذا قال ابن خزيمة رويت في ذات أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث وقال ابن المنذر لم نجد فى ذات عرق حديثا ثابتا انتهى لكن الحديث اتهى بمجموع الطرق يقوي كما ذكرنا وأما أعـلال من أعله بان العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبدالبرهى . غفلة لان النبي الا الله وقت المواقيت لاهل النواحى قبل الفتوح لكنه علم انها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق انهى و بهذا أجاب الماوردى وآخرون لكن يظهر لى أن مراد من قال لم يكن العراق يومئذ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون والسبب فى قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ أن رجلا قال يارسول الله من أين تأمرنا ان نهل فأجابه وكل جهة عينها في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق والله أعلم وأما ما أخرجه أبوداود والترمذى من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي الله وقت لاهل المشرق العقيق فقد تفرد به زيد بن أبي زيادة وهو ضعيف وان كان حفظه فقد جمع بينه و بين حديث جابر وغيره باجوبة منها ان ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لانه أبعد من ذات عرق ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن والآخر ميقات لاهل البصرة وقع ذلك في حديث لانس عند الطبرانى و اسناده ضعيف ومنها ان ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت الى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد و يتعين الاحرام من العقيق ولم يقل به أحد وانما قالوا يستحب احتياطا وحكي ابن المنذر عن الحسن بن صالح انه كان يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرحمن و خصيف الجزري قال ابن المنذر وهو أشبه فى النظر ان كانت ذات عرق غير منصوصة وذلك انها تحاذى ذا الخليفة وذات عرق بعدها و الحكم فيمن ليس له ميقات ان يحرم من أول ميقات يحاديه لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أولى بالاتباع واستدل به على أن من ليس له ميقات ان عليه ان يحرم اذا حاذى
باب
الجزء 03 — ص ٣٠٤