فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٢٠٩

فإن لم تكن إلا تسمين ومائةٌ فَلَيْسَ فِيها شَيء إلا أن يشاء ربها باب لا تُؤخذ فى الصدقَةِ هَرمَة ولا ذَاتُ عَوادٍ ولا تيس إلا ماشاء المُصَدِّقُ حدثنا محمدُ بنُ عَبْدِ الله قال حدثني أبي قال حدتني عَلَمَهُ أَنَّ أَنَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَتَهُ أَن أَبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذَاتَ عَوارٍ ولا تيس إلا ماشاء المُصدِّق باب أخذ المَناقِ في الصدقة حدثنا أبو اليَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِئَ ح وقالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنى عَبْدِ الرَّحمر ابْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبيدُ اللهِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَنبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال أبو بكر رضى الله عنه واللهِ لَوْ مَنعُوني عَنَاقَا كَانُوا يُؤدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ لَقَاتَلَتُهُمْ عَلَى مَنْعم قال عمر رضى اللهُ عَنْهُ فَما هو إلا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالقِتالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقِّ باب لا تُؤخذ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ في الصَّدَقَةِ حدثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قول الازهرى وخالفه الجمهور ( قوله فان لم تكن ( أى الفضة (الاتسعين ومائة ) يوهم انها اذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين ان فيها صدقة وليس كذلك وانما ذكر التسعين لانه آخر عقد قبل المائة والحساب اذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمثين والالوف فذكر التسعين ليدل على ان لاصدقة فيما نقص عن المائتين ويدل عليه قوله الماضي ليس فيمادون خمس أواق صدقة ( قوله الا أن يشاء ربها في المواضع الثلاثة ) أى الا أن يتبرع متطوعا ( قوله باب لا يؤخذ فى الصدقة هرمة الى قوله ماشاء المصدق ) اختلف في ضبطه فالاكثر على انه بالتشديد والمراد المالك وهذا اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث لا تأخذ هرمة ولاذات عيب أصلا ولا يؤخذ التبس وهو فحل الغنم الا برضا المالك لكونه يحتاج اليه ففى أخذه بغير اختياره أضرار به والله أعلم وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث ومنهم من ضبطه بتخفيف وهو الساعي وكأنه يشير بذلك الي التفويض اليه فى اجتهاده لكونه يجرى مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد وهذا قول الشافعى فى البويطي ولفظه ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة الا ان يرى المصدق ان ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر انتهي وهذا أشبه بقاعدة الشافعى في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قبله فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو نيوسا اجزاء ان يخرج منها وعن المالكية يلزم المالك أن يشترى شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث وفي رواية اخرى عندهم كالاول ( قوله هرمة ) بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة التي سقطت استانها ( قوله ذات عوار) بفتح العين المهملة وبضمها أى معيبة وقيل بالفتح العيب وبالضم العور واختلف في ضبطها فالاكثر على انه ما يثبت به الرد فى البيع وقيل ما يمنع الاجزاء في الاضحية ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة الى الانوثة والصغيرة سنا بالنسبة الي سن اكبر منه ( قوله باب أخذ العناق ) بفتح المهملة أورد فيه طرفا عن قصة عمر مع أبي بكر في قتال مانع الزكاة فيه قوله لو منع وني عناقا وكان البخارى اشار بهذه الترجمة السابقة الى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة لان الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن فهى اولي ان تؤخذ من الهرمة اذارأي الساعى ذلك وهذا هو السر في اختيار لفظ الاخذ في الترجمة دون الاعطاء وخالف في ذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم اداؤه وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يؤدى عنها الامن غيرها وقيل المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم وهو خلاف الظاهر والله أعلم (قوله في اثناء الاسناد وقال الليث حدثني عبدالرحمن بن خالد الخ ) وصله الذهلى فى الزهريات عن أبي صالح عن الليث والليث فيه اسناد من طريق أخرى ستأتي في كتاب المرتدين عن عقيل عن ابن شهاب قوله) باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) هذه الترجمة مقيدة الصاد ابن
الجزء 03 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.