٢٤٢
باب المرض فى الزَّكَاةِ . وقالَ طَاوس قالَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِى بِعَرْضِ ثِيَابِ خيص أو لبيس في الصدقَةِ مَكانَ الشعير والذرةِ أَهْوَنُ عليكم وخير لأصحاب النبي بالمدينة
كعمل واعمال وقد وقع كذلك في رواية لمسلم وهوستون صاعا بالاتفاق ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحوهذا الحديث وفيه والوسق ستون صاعا وأخرجها أبوداود أيضا لكن قال ستون مختوما والدارقطني من حديث عائشة أيضا والوسق ستون صاعا ولم يقع في الحديث بيان المسكيل بالا وسق لكن في رواية مسلم ليس فيمادون خمس أوسق من تمر ولاحب صدقة وفى رواية له ليس في حب ولا تمر صدقة حتي يبلغ خمسة أوسق ولفظ دون في المواضع الثلاثة بمعني أقل لاانه نفى عن غير الخمس الصدقة كما زعم بعض من لا يعتد بقوله واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة فى الامور الثلاثة واستدل به على ان الزروع لازكاة فيها حتي تبلغ خمسة أوسق وعن أبي حنيفة تجب في قليله وكثيره لقوله لا فيما سقت السماء العشر وسيأتي البحث في ذلك في باب مفردان شاء الله تعالى ولم يتعرض الحديث للقدر الزائد على المحدود وقد أجمعوافي الاوساق على أنه لا وقص فيها وأما الفضة . فقال الجمهور هو كذلك وعن أبي حنيفة لاشيء فيمازاد على مائتى درهم حتي يبلغ النصاب وهوار بعون فجعل لها وقصا كالماشية واحتج عليه الطبرى بالقياس على الثمار والحبوب والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الارض بكلفة ومؤنة وقد اجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد فائدة كم أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقددون المعشرات والله أعلم ( قوله باب العرض في الزكاة ) أى جواز أخذ العرض وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة والمراد به ماعدا النقدين قال ابن رشيد وافق البخارى فى هذه المسئلة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده الي ذلك الدليل وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ وعن الاحاديث كما سيأتي عقب كل منها ( قوله وقال طاوس قال معاذ لاهل اليمن ) هذا التعليق صحيح الاسناد الى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتطبيق الجازم فهو صحيح عنده لان ذلك لا يفيد الا الصحة الى من علق عنه وأما باقي الاستاد فلا الا ان ايراده له في معرض الاحتجاج به يقتضى قوته عنده وكأنه عضده عنده الاحاديث التي ذكرها في الباب وقدر وينا أرطاوس المذكور في كتاب الخراج ليحي بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمر و بن دينار فرفعهما كلاهما عن طاوس به وقوله خميص قال الداودي والجوهرى وغيرهما نوب خميس بسين مهملة هو ثوب طوله خمسة أذرع وقيل سمى بذلك لان أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمين وقال عياض ذكره البخارى بالصاد وأما أبو عبيدة فذكره بالسين قال أبو عبيدة كأن معاذا عني الصفيق من الثياب وقال عياض قد يكون المرادثوب خميص أى خميصه لكن ذكره على ارادة الثوب وقوله لبيس أى ملبوس فعيل بمعنى مفعول وقوله فى الصدقة بردقول من قال ان ذلك كان في الخراج وحكي البيهقى أن بعضهم قال فيه من الجزية بدل الصدقة فان ثبت ذلك سقط الاستدلال لكن المشهور الاول وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثورى عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ان معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة و اجاب الاسماعيلي باحتمال أن يقول المعنى التونى به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي أخذه شراء بما أخذه فيكون بقبضه قد بلغ محله ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو اوسع عندهم واقفع للاخذقال ويؤيده انها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة وقد أمره النبي مال و أن ياخذ الصدقة من اغنياتهم فيردها على فقرائهم وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة الى الامام ليتولي قسمتها وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد الى بلد وهى مسئلة خلافية أيضا وقيل فى الجواب عن قصة معاذ انها اجتهادمنه فلاحجة فيه وفيه نظر لانه كان اعلم الناس بالحلال والحرام وقد بين له النبي الله لما أرسله الى اليمن ما يصنع وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة بذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك وقال القاضي عبد الوهاب المالكي كانوا
وقال
الجزء 03 — ص ٢٤٢