فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١١٠٨

١٤٩ وإذا انتهى إلى الجنازة وهُمْ يُصلُّونَ يَدْخُلُ منهمْ بِتَكْبِيرَةٍ وقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ يُكبرُ بالليل والنهار والسفر والحضر أربعاً ، وقال أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةِ اسْتَفْتَاحُ الصَّلاةِ ، وَقَالَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبداً ، وفيه صفوف وإمام حدثنا سليمان بن حرب حدتَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنِ الشعبي قال أخبرني من مرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ لا عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذ فأَمنَا فَصَفَقْنَا خَلْفَهُ فَقُلْنَا يا أبا عمر و مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما وسالم والزهري والنخعى وربيعة والليث والكوفيون وهى رواية عن أحمد وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي واسناده ضعيف ) قوله واذا انتهى الى الجنازة يدخل معهم بكبيرة ) وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو يقوى الاحتمال الثاني قال ابن أبي شيبة حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهى الى الجنازة وهم يصلون عليها قال يدخل معهم تكبيرة والمخالف في هذا بعض المالكية وفى مختصر ابن الحاجب وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان انتهى ( قوله وقال ابن المسيب الخ ) لم أره موصولا عنه ووجدت معناه بإسناد قوى عن عقبة ابن عامر الصحابي أخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفا ( قوله وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة ) وصله سعيد ابن منصور عن اسمعيل بن علية عن يحي بن أبي اسحق قال قال زريق بن كريم لانس بن مالك رجل صلي فكبر ثلاثا قال أنس اوليس التكبير ثلاثا قال يا أبا حمزة التكبير أربع قال أجل غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة ( قوله وقال ) أى الله سبحانه وتعالي (ولا تصل على أحد منهم) وهذا معطوف على أصل الترجمة وقوله وفيه صفوف وامام معطوف على قوله وفيها تكبير وتسليم قرات بخط مغلطاي كان البخاري أراد الرد على مالك فان ابن العربي نقل عنه انه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطر او احدا قال ولا أعلم لذلك وجها وقد تقدم حديث مالك بن هبيرة في استحباب الصفوف ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في الصلاة على القبر وسيأتى الكلام عليه قريبا و موضع الترجمة منه قوله فأمنا فصففنا خلفه قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط وغيره ما محصله مراد هذا الباب الرد على من يقول ان الصلاة على الجنازة انما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية التي سماها رسول الله صلاة ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع ولد عا فى المسجد و أمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره فى افتتاحها وتسليمه في التحلل منها كل ذلك دال على أنها على الابد ان لا على اللسان وحده وكذا امتناع الكلام فيها وانما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لئلا يتوهم بعض الجهلة انها عبادة للميت فيضل بذلك انتهي ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها الا عن الشعبي قال ووافقه ابراهيم بن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله ونقل غيره ان ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ قال ابن رشيد وفي استدلال البخارى بالاحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة المطلوبه من اثبات شرط الطهارة اشكال لانه ان تمسك بالعرف الشرعى عارضه عدم الركوع والسجود وان تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة ولم يستو التبادر في الاطلاق فيذعى الاشتراك لتوقف الاطلاق على القيد عند ارادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود فتعين الحمل على المجاز انتهي ولم يستدل البخارى على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة بل بذلك وبما انضم اليه من وجود جميع الشرائط الا الركوع والسجود وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها فبقي ما عداهما على الاصل وقال الكرماني غرض البخاري بيان جواز أطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وان لم يكن فيها ركوع وسجود فاستدل تارة باطلاق أسم الصلاة والامر بها وتارة باثبات ماهو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وعدم صحتها بدون الطهارة وعدم أدائها عند الوقت المكروه
الجزء 03 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.