JA
فأمرنا بالكوت باب ما يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحَ وَالحَمدِ في الصَّلاةِ لِلرَّجالِ حدّثنا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّتَنَا عَبد العزيز بن أبي حازم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهَلْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ خَرَجَ النَّبي . بان بني عمرو بن عوف وَحَانَتِ الصَّلاةُ فَجَاءَ بِلال أبا بكر رضى اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ حَبِينَ النَّ الذي لا النَّاسَ قَالَ نَهُمْ إِنْ شِتُم فَأَقَامَ بِلالُ الصَّلاةَ فَتَقَدَّمَ أبو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى فَجَاءَ النَّبِيُّ الصفوف يَشقُها شَقًّا حَتَّى قام في الصف ا - وَلِ فَأَخَدَ النَّاسُ بِالتصفيح . قَالَ سَهْل هَلْ تَدْرُونَ ما التصفيح هو التصفيق . وَ كانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ في صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا التفتَ تفاذَا الذي في الصف فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَكانَكَ فَرَفَعَ أَبو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى
"
و بالقنوت في تفسير البقرة وحديث زيد بن أرقم ظاهر فى ان المراد بالقنوت السكوت (قوله فامرنا بالسكوت) أي عن الكلام المتقدم ذكر ملا مطلقا فان الصلاة ليس فيها حال سكوب حقيقة قال ابن دقيق العيد و يترجح بما دل عليه لفظ حتى التي للغاية والفاء التي تشعر بتحليل ما سبق عليها لما يأتى بعدها (تنبيه) زاد مسلم في روايته ونهينا عن الكلام ولم يقع في البخاري وذكرها صاحب العمدة ولم ينبه احد من شراحها عليها واستدل بهذه الزيادة علي ان الامر بالشيء ليس منهيا عن ضده اذ لو كان كذلك لم يحتج الى قوله ونهينا عن الكلام وأجيب بأن دلالته على ضده دلالة التزام ومن ثم وقع الخلاف فلعله ذكر لكونه أصرح والله أعلم قال ابن دقيق العيد هذا اللفظ احد ما يستدل به على النسخ وهو تقدم أحد الحكمين على الاخر وليس كقول الراوي هذا منسوخ لانه يطرقه احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد وقيل ليس في هذه القصة نسخ لان اباحة الكلام فى الصلاة كان بالبراءة الاصليلة والحكم المزيل لها ليس نسخا واجيب بان الذي يقع في الصلاة ونحوها مما يمنع او يباح اذا قرره الشارع كان حكما شرعيا فاذا ورد ما يخالفه كان ناسخا وهو كذلك هنا قال ابن دقيق العيد. قوله وتهينا عن الكلام يقتضى ان كل شيء يسمى كلاما فهو منهي عنه حملا للفظ على عمومه ويحتمل ان تكون اللام للعهد الراجع الى قوله يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته وقوله فأمرنا بالسكوت اى عما كانوا يفعلونه من ذلك و تكميل اجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أوا نقاذ مسلم مبطل لها واختلفوا في وانقاذ الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور وأبطلها الحنفية مطلقا كما سيأتى فى الكلام على حديث ذي اليدين في السهو واختلفوا في أشياء أيضا كن جرى على لسانه بغير قصدا و تعمد اصلاح الصلاة لسهودخل على امامه أو لا نقاذ مسلم لثلا يقع في مهلكة أوضح على امامه أوسبح لمن مر به او رد السلام أو أجاب دعوة أحد والديه أو أكره على الكلام أو تقرب قربة كأعتقت عبدى الله في جميع ذلك خلاف محل بسطه كتب الفقة وستأتي الإشارة الي بعضه حيث يحتاج اليه قال ابن المنير في الحاشية الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل وبين قليل الكلام ان الفعل لا تخلو منه الصلاة غالبا لمصلحتها وتخلو من الكلام الاجنبي : غالبا مطردا والله أعلم * ( قوله باب ما يجو زمن التسبيح والحمد في الصلاة ) قال ابن رشيد أراد الحاق التسبيح بالحمد مجامع الذكر لان الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح ( قلت ) بل الحديث مشتمل عليهما لكنه ساقه هنا مختصرا وقد تقدم في باب من دخل ليؤم الناس من أبواب الامامة من طريق مالك عن أبي حازم وفيه فرفع ابو بكريديه فحمد الله تعالى وفي آخره من نا به شي في صلاته فليسبح وسيأتي في أواخر ابواب السهو عن قتيبة عن عبد العزيز بن ابی حازم وفيه هذا ( قوله للرجال ) قال ابن رشيد قيده بالرجال لان ذلك عنده لا يشرع للنساء وقد أشعر بذلك تبويبه بعد حيث قال باب التصفيق
الجزء 03 — ص ٥٨