القسم الثالث
علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة ، والموطأ ، ونحو ذلك .
وصورته : أن تأتى لحديث رواه البخارى مثلا ، فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري ، أو شيخ شيخه ، وهكذا ، ويكون رجال إسنادك فى الحديث أقل عددا مما لو رويته
من طريق البخاري
وهذا القسم جعلوه أنواعاً أربعة
الأول : الموافقة . وصورتها :
أن يكون مسلم - مثلا - روى حديثاً عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر ،
فترويه بإسناد آخر عن يحيى بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه . الثاني : البدل ، أو الإبدال ، وصورته فى المثال السابق ، أن ترويه بإسناد آخر عن مالك ، أو عن نافع ، أو عن ابن عمر ، بعدد أقل أيضا، وقد هذا موافقة» بالنسبة إلى الشيخ الذى يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم كمالك أو نافع .
رسمی
والثالث : المساواة . وهى كما قال ابن حجر في شرح النخبة : كأن يروى النسائى
6
- مثلا - حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أحد عشر نفساً فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يقع بيننا فيه وبين النبي أحد عشر نفساً ، فنساوى النسائى من حيث العدد ، مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص »
وقال ابن الصلاح ( ص ۱۱۹ : أما المساواة فهى فى أعصارنا : أن يقل العدد في إسنادك ، لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ، ولا إلى شيخ شيخه بل إلى من هو أبعد من ذلك
٦٥
ص ٦٥