الإبانة في شرح حديث الاستقامة
٥٠
إحداهما : أنه لم يجعل لأحد سبيلاً إلى جريان الأمر في زمانه على غير ما كان يجري في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان بتأويل ، لأن من لم يرتد من المانعين إنما منع تأويلاً ، وفي القسم وقع النزاع بين الصحابة لا فيمن ارتد رأسًا ، لكن أبا بكر لم يعذر بالتأويل والجهل ، ونظر إلى حقيقة ما كان الأمر عليه فطلبه إلى أقصاه حتى قال : والله لو عقالاً ... إلى آخره مع أن الذين أشاروا عليه بترك قتالهم إنما أشاروا عليه بأمر منعوني . مصلحي ظاهر تعضده مسائل شرعية وقواعد أصولية، لكن الدليل الشرعي الصريح كان عنده ظاهرًا، فلم تقو اراء الحال أن تعارض الدليل الظاهر ،
فالتزمه ، ثم رجع تقديم للحاكم الحق وهو المشرون عليه بالترك إلى صحة )
الشرع .
والثانية : أن أبا بكر الله لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون في طريق طلب الزكاة من مانعيها من المشقة إذ لما امتنعوا صار مظنة للقتال وهلاك من شاء الله من الفرقتين، ودخول المشقة على المسلمين في الأنفس والأموال والأولاد ، ولكنه له لم يعتبر إلا إقامة الملة على حسب ما كانت قبل ، فكان ذلك أصلاً في أنه لا يعتبر العوارض الطارئة في إقامة الدين وشعائر الإسلام نظير ما قال الله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [ التوبة : ۲۸] .
فإن الله لم يعذرهم في ترك منع المشركين خوف العيلة ، فكذلك لم يعد أبو بكر ما يلقى المسلمون من المشقة عذرًا يترك به المطالبة بإقامة شعائر الدين حسبما كانت في
ص ٥٠