كتاب الحيض
(ε)
باب (۱۰)
مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ . هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ
.
* *
أحمد
المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا . وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبى حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل ، قال بعض أصحابنا : ( ولا كراهة فى ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به ) وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروى هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصرى ، وروى عن رحمه الله تعالى كمذهبنا ، وروى عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره الله مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة ، وقد ثبت في الحديث الآخر أنه لا اغتسل بفضل بعض أزواجه . رواه أبو داود والترمذى والنسائى وأصحاب السنن ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمر ؛ فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحدها : أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخارى وغيره ، الثانى : أن المراد النهى عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل ، الثالث : أن النهى للاستحباب والأفضل ، والله أعلم
قوله : ( الفرق ) قال سفيان : هو ثلاثة آصع ، أما كونه ثلاثة أصع فكذا قاله الجماهير وهو بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانها لغتان حكاهما ابن دريد وجماعة غيره والفتح أفصح وأشهر ، وزعم الباجى أنه الصواب وليس كما قال بل هما لغتان وأما قوله : ثلاثة آصع فصحيح فصيح وقد جهل من أنكر هذا
الجزء 04 — ص ٤