كتاب الحيض
(۲۸۲)
باب (٦)
الله
تنام
عندى حسن أن المراد أنه كان فى بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه والله أعلم . وأما طوافه على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه ما كان يتوضأ بينهما أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء وقد جاء في سنن أبى داود أنه الطاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يارسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر قال أبو داود والحديث الأول أصبح قلت وعلى تقدير صحته يكون هذا فى وقت وذاك فى وقت والله أعلم . واختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء وقال أبو عبد الله المازرى رضى عنه اختلف في تعليله فقيل ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت فى منامه وقيل بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه قال المازرى ويجرى هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لها هذا كلام المازرى وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء لأن الوضوء لايؤثر في حدثهما فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب والله أعلم وأما طواف النبي الله على نسائه بغسل واحد فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضى صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا على رسول الله لعل الله في الدوام كما يجب علينا وأما يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما يشاء وهذا الخلاف في وجوب القسم هو وجهان لأصحابنا والله أعلم . وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة وهذا بإجماع المسلمين وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المنى أم هو القيام إلى الصلاة هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا ومن قال
من
لا
الجزء 03 — ص ٢٨٢